جاء هذا في بيان أدلت به السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول "تقرير مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، وفقا لصحيفة الشرق القطرية.
وأفادت السفيرة بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد رصدت في سلسلة من التقارير المفصلة والموثقة والمدعمة بالإحصائيات الانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان الناجمة عن فرض الإجراءات القسرية الأحادية التعسفية وغير القانونية على دولة قطر منذ شهر يونيو (حزيران) عام 2017.
وأشارت إلى أن تلك التقارير بينت آثار تلك الانتهاكات في عدة مجالات حيوية للأسر والأفراد والجماعات سواء في دولة قطر أو في الدول التي فرضت هذا الحصار الجائر.. وقالت "إن فرض هذه التدابير يتنافى مع الالتزامات الدولية باحترام وتعزيز حقوق الإنسان، ما يحتم على المجتمع الدولي إدانتها ورفضها".
وكان وزير الدفاع القطري اليوم أدلى بتصريحات في مؤتمر بعنوان: "أزمة الخليج وآثارها.. مقاربات علمية"، بالعاصمة القطرية الدوحة، قال فيها "نمتلك أسلحة ردع لحماية قطر والحفاظ على أمنها واستقرارها"، و"قطر لن تنحني أبدا، ودول الحصار فشلت في إخضاعها".
واشترط الوزير القطري وجود ثلاث خطوات يجب أن تسبق حل "أزمة الخليج"، قائلا: "أي حل للأزمة يجب أن يسبقه اعتذار للشعب القطري، ثم رفع الحصار، والجلوس على طاولة الحوار".