عمان — سبوتنيك. وحسب الحساب الرسمي للحكومة الأردنية على موقع فيسبوك، فقد قالت غنيمات إن "الأردن تلقى طلبا رسميا من إسرائيل للبدء بمشاورات حول ملحقي الغمر والباقورة الذي أعلن الملك عبد الله الثاني قرار المملكة إنهاء العمل بهما مع نهاية مدتهما القانونية بحلول أكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل".
وقالت غنيمات إن "الأردن مارس حقه القانوني الذي نصت عليه اتفاقية السلام بقراره إنهاء العمل بالملحقين، وسينفذ التزامه الدخول في مشاورات لتنفيذ القرار وبما يحمي حقوقه ومصالحه الوطنية وسيحترم أي حقوق لإسرائيل".
وبعد ذلك بساعات، أعلنت الحكومة الأردنية أنها سلمت الجانب الإسرائيلي مذكرتين تقضيان بإنهاء الملحقين الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر من معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية.
إعلان العاهل الأردني في حينه جاء بالتزامن مع مطالبات القوى الوطنية الأردنية بعدم السماح لإسرائيل باستخدام أراضي الباقورة الأردنية لمدة 25 عاما قادمة، كما يأتي بالتزامن مع دراسة حكومة بلاده لإبعاد الموضوع.
جدير بالذكر أن الجانبين الأردني والإسرائيلي وقعا، عام 1994، اتفاقية وادي عربة للسلام، فيما كانت لمنطقتي الغمر والباقورة ملاحق في الاتفاقية تحدد وضعية هذه الأراضي، مما يعني أنه تبقى عام واحد على نفاذ مدة وضع يد الجانب الإسرائيلي عليها وهي 25 عاما حسبما ورد بملاحق الاتفاقية الخاصة بالمنطقتين، وبما يعني أن موعد إبلاغ الحكومة الأردنية للجانب الإسرائيلي بعدم الرغبة في التجديد هو خلال شهر أكتوبر الماضي.
وتخضع مناطق الباقورة والغمر الواقعة على الحدود الأردنية الإسرائيلية لنظام أحكام خاصة وبموجبها يتم السماح لإسرائيل بالتصرف ووضع السيادة الكاملة عليها.
وحسب البند رقم 6 من الملحق رقم 1 الذي يحمل عنوان منطقة الباقورة/ نهاريم في اتفاقية وادي عربة، التي تقضي بأن هذا الملحق يستمر نافذ المفعول لمدة 25 سنة ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته بإنهاء العمل بهذا الملحق قبل عام من انتهائه، وفي هذه الحالة يدخل الطرفان في مشاورات حيالها بناء على طلب أي منهما.
وأعلنت الحكومة الأردنية في أبريل/نيسان الماضي أنها تدرس كافة الأبعاد القانونية والدبلوماسية والفنية فيما يخص السماح لإسرائيل باستخدام أراضي الباقورة الأردنية، وأنها ستعلن قرارها حيال هذه الأراضي في أكتوبر الماضي.