من جانبه، قال زهير الحسن، أحد الصيادين المتضررين من نفوق الأسماك، وهو من أبناء بابل، إن السبب يرجع إلى وجود بعض المزارع غير الشرعية على ضفة النهر، وهذه المزارع لا تخضع لرقابة وزارة الصحة والبيئة ولا أي من الهيئات الصحية في الدولة، لذلك كان تفشي أي مرض بين الأسماك أمر صعب الإمساك به.
وفي السياق نفسه، قال الكاتب الصحفي العراقي منتظر الزيدي، لـ"سبوتنيك"، إنه شاهد بنفسه حجم وأبعاد الكارثة التي ضربت الأسماك على ضفة نهر الفرات، موضحا أن ما حدث يعد إهمالا من الدولة وإهمالا من المزارع.
وأوضح الزيدي أن هناك الكثير من أحواض الأسماك غير الشرعية على نهر الفرات، وبطول المناطق المتضررة حاليا، وعندما حدث هناك مرض ونفقت الأسماك، يؤكد الزيدي أنه شاهد بنفسه إلقاء الأجولة والشباك المليئة بالأسماك النافقة في نهر الفرات، وهو ما أكده العاملون عندما أجروا معهم حوارات وتحقيقات، وهو ما أدى إلى حدوث هذه الكارثة الكبرى.
أما سعيد بريك، وهو صياد أيضا، فأكد أن الدولة تتحمل نصيبها من المسؤولية عن ما حدث، أولا لأنها لم تقم بدورها الرقابي منذ البداية في التفتيش على المزارع السمكية المخالفة وغير الحاصلة على التراخيص اللازمة، وأيضا في المرحلة اللاحقة لم يتم تطبيق القانون على هذه المزارع، التي نقلت جزء من أمراضها إلى النهر.
وأشار بريك إلى إعلان وزارة الصحة والبيئة العراقية، عن تشكيل فريق عمل للوقوف على ظاهرة نفوق الأسماك في محافظة بابل، وكأنهم لا يعلمون كم التلوث الحاصل حاليا في النهر، وهنا أطالبهم بأن يقوموا بتفعيل جانب آخر، وهو طرح سبل المعالجة في أسرع وقت، لأن هناك خطرا مرعبا يهدد حياة العراقيين الآن، ويهدد رزق الصيادين.
الرؤية نفسها، اتفق معها المتحدث باسم وزارة الزراعة العراقية، حميد النايف، الذي أرجع، في تصريحات صحفية، نفوق الأسماك في محافظة بابل، بهذه الأعداد الهائلة إلى مرض مشخص في العراق منذ ثمانينيات القرن الماضي وهو "التعفن البكتيري"، بالإضافة إلى قلة الواردات المائية ووجود أقفاص غير مرخصة.
وأكد أن الأقفاص الموجودة حاليا لا يشرف عليها الأطباء البيطريون، كما أن وضع أعداد كبيرة داخل القفص الواحد يؤدي إلى نفوق الأسماك، وإعاقة عملية تنفس الأسماك واختناقها.
وكانت الحكومة العراقية، أعلنت أمس الاثنين، الأسباب التي أدت إلى نفوق ملايين الأسماك بشكل مفاجئ الأسبوع خلال الماضي في نهر دجلة بمحافظة بابل، حيث قال مكتب رئيس الوزراء العراقي، في بيان، إن السبب، بحسب التشخيص الأولي للمختبرات البيطرية، هو "إصابات بكتيرية فطرية ". ووفق هذا التشخيص الأولي "لا يوجد دليل علمي على انتقال هذا النوع من المرض إلى الإنسان".
وكانت الحكومة العراقية أصدرت قرارا يقضي بـ "تشكيل لجنة تحقيق للكشف عن أسباب نفوق مئات الأطنان من الأسماك في محافظة بابل"، وذلك بعدما شهد نهرا دجلة و الفرات في العراق منذ أيام قليلة، ظاهرة غريبة لنفوق آلاف الأسماك دون معرفة السبب الحقيقي الذي أدى إلى ذلك.
وأثارت الحادثة سخط العراقيين، وأطلقوا نداءات استغاثة تطالب الحكومة بالتحرك العاجل لوقف هذه الكارثة البيئية محذرين من مخاطرها الصحية على المواطن، وهو ما تزامن مع إعلان الحكومة العراقية منذ أسابيع قليلة نجاحها في تأمين الاكتفاء من الأسماك المحلية بعد وصول الإنتاج السنوي إلى 150 ألف طن من السمك.