بل يمكن القول، بحسب ما ذكرته "واشنطن بوست" الأمريكية أنه "انتصار حزين" للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وحزبه الجمهوري.
لكن الرئيس الأمريكي فقد الأغلبية المريحة في مجلس النواب الأمريكي، لمصلحة الديمقراطيين، الذين باتوا يسيطرون على نسبة 50.3% من أعضاء مجلس النواب، بعد فوز 219 نائبا تابعا لهم، مقابل فوز 193 نائبا جمهوريا بنسبة 44.4% من أصل 435 مقعدا.
المخرز
ووصفت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية فوز الديمقراطيين يعد بمثابة "مخرز" في خاصرة ترامب، وسيعيق بشكل قوي عددا كبيرا من سياساته وقوانينه التي يسعى إلى تمريرها.
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن فوز الديمقراطيين، هو "تاريخي" بكل المقاييس، نظرا لأنه الأول من نوعه منذ 8 سنوات بالنسبة للحزب الديمقراطي.
وما يجعل الفوز مفاجأة أيضا، هو فوز الحزب الديمقراطي بأصوات ولايات سبق وصوتت لصالح ترامب في الانتخابات الرئاسية، ومعروف ولاؤها للحزب الجمهوري في انتخابات الكونغرس، مثل ولايات "أنديانا، وفرجينيا الغربية، ومونتانا، وداكوتا الشمالية".
وسيمكن للديمقراطيين بفوزهم بأغلبية مجلس النواب من "فرض رقابة مؤسسية" على ترامب، منهيا السيطرة الجمهورية على مجلسي النواب والشيوخ، ما سيجعل تمرير الرئيس الأمريكي للأجندة اليمنية أمرا صعبا، وفقا لما نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وقالت الشبكة الأمريكية إن خسارة ترامب ولايات كانت مؤيدة له ومؤيدة للحزب الجمهوري، يرجع إلى اللغة "العنصرية" التي استخدمها ترامب ضد خصومه في الحزب الديمقراطي، وآرائه "العنصرية" تجاه مسائل شائكة، مثل قضايا "الهجرة"، و"الاقتصاد".
لكن مصدر القلق الأكبر، وفقا لما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست"، هو أن مجلس النواب يمكنه فعليا تلك المرة أن يستخدم أدوات ترهيب كبرى ضد ترامب، وأن يلوح للمرة الأولى بورقة "العزل".
الإقالة هي في الواقع عملية من خطوتين، منصوص عليها في دستور الولايات المتحدة. أولا، ينظر مجلس النواب في الاتهامات الموجهة للرئيس. إذا صوتوا لصالح العزل (يتطلب الأمر مجرد أغلبية بسيطة)، فهذا يعني أن الرئيس قد اتهم رسميا. ولإخراجه فعليا من منصبه، يجب على مجلس الشيوخ التصويت على إدانته بهذه الاتهامات، التي تتطلب أغلبية الثلثين. يمكن عزل الرؤساء دون أن يتم طردهم من البيت الأبيض، كما حدث لبيل كلينتون عام 1998، ولكن مع عدم توفر أغلبية ديمقراطية في مجلس الشيوخ، سيتمكن فقط مجلس النواب من إحراج ترامب بطرح فكرة العزل مجددا على الجمهور، وفقا لما ذكره موقع "ذا هيل" الأمريكي المعني بأخبار الكونغرس.
وينص الدستور الأمريكي على أن صلاحيات مجلس النواب تصل إلى التصويت على الميزانية، وإقرار مشاريع القوانين، وتوجيه الاتهامات إلى الرئيس وقضاة المحكمة العليا والتحقيق معهم والتي يمكن أن تصل إلى العزل من مناصبهم، علاوة على اختيار رئيس للبلاد، في حالة لم ينل أي مرشح أكثرية في انتخابات الرئاسة.
ولكن رغم صعوبة ملاحقة ترامب، إلا أنه يبدو أن أعضاء مجلس النواب الجدد من الديمقراطيين يسعون إلى إحراج الرئيس الأمريكي، مثل ما قاله نائب تكساس، آل غرين، من أن مساءلة ترامب القانونية سيكون من أولوياته في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.