وأضاف الخبير الاقتصادي، حذرنا الدولة من أن السياسات الاقتصادية التي تم اعتمادها إن لم يتم بصورة عاجلة وسريعة اتخاذ إجراءات تجاهها لن تكون آثارها بالشكل المطلوب، رغم تصريحات الحكومة بأن سياساتها الاقتصادية قد جذبت لها في أقل من شهر 232 مليون دولار، وكان يمكن أن تصل الحصيلة لأكثر من مليار دولار إذا استمعت الحكومة لما نصحنا به.
وتابع الناير، عندما تم تحرير سعر الصرف إلى 47.5 في السوق الرسمي لينافس السوق الموازي ويجذب النقد الأجنبي كان يستهدف ثلاثة مصادر أساسية للنقد الأجنبي "الصادر"، حيث أصبح السعر مناسب لمصدري المنتجات غير البترولية حتى وإن وصل السعر لـ52 جنيها للدولار.
وطالب الخبير الاقتصادي بأن تكون هناك حصانة للصادرات بما يشبه الحصانة الدبلوماسية والدستورية حتى لا يتم تعطيلها بالطريق وتوقيفها وفرض رسوم جباية عليها حتى وصولها لميناء التصدير، حتى نضمن إنسياب سيولة هذا المصدر بالكامل طوال العام، والتي تصل إلى ما يقارب 4.4 مليار دولار.
والمصدر الثاني للعملة الأجنبية هو الذهب، وهناك تحد كثيرا للحكومة أنه بدون إنشاء بورصة للذهب لن يتم السيطرة على تجارة هذا المنتج الهام، فلا يستطيع بنك السودان شراء تلك الكميات الكبيرة من الذهب وبالتالي هناك زيادة في معدل التهريب، والعنصر الثالث للعملة الأجنبية هو "المغتربين"، إن لم تكن هناك حوافز من جانب الحكومة تدفعهم للذهاب إلى البنك وتحويل مدخراتهم إلى الداخل، وغير ذلك ستكون الطرق غير الرسمية هى البديل، وإن لم تقم الدولة بالإجراءات الثلاث السابقة فيمكن أن تتسع الفجوة بين السعرين "الرسمي والموازي" بشكل كبير.
ودعا الناير القائمين على أمر الاقتصاد لضبط وتوحيد الخطاب الاقتصادي حتى لايقدح المواطنون في مصداقيتهم في إدارة الشأن الاقتصادي، حيث إن الشعب السوداني قد اعتاد في الفترة الماضية وتحديدا بعد التحديات التي واجهت الاقتصاد عقب انفصال الجنوب على سماع تصريحات واضحة من القائمين على أمر الاقتصاد في مثل هذه الأيام من كل عام بالتأكيد على عدم رفع الدعم عن السلع الأساسية ومن ثم يفاجأ برفع الدعم.
وأوضح الخبير الاقتصادي أنه يتفق تماما مع توجه رئيس مجلس الوزراء الرامي إلى عدم رفع الدعم عن السلع إلا بعد التعافي الاقتصادي، مؤكدا أن التباين في تصريحات المسؤولين عن الشأن الاقتصادي يتطلب توحيد الرؤية ومركز صنع القرار الاقتصادي.
يذكر أن الجنيه السوداني يعاني خلال الأسابيع الماضية من عمليات هبوط متفاوته أمام الدولار ترتفع أحيانا وتنخفض في بعض الأوقات ولكنها لا تصل في جميع الأحوال إلى السعر الرسمي الذي حددته الحكومة بـ47.5 جنيها مقابل الدولار الواحد، وذلك بعد إجراءات الحكومة الجديدة في الخرطوم للإصلاح الاقتصادي.