ونقلت "الوطن" السورية عن عن الجلاد قوله إن "أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية في السوق السوداء هذه الأيام يعود لقرارات المصرف المركزي التي تنص على وجوب مراجعة من اشترى القطع الأجنبي منذ 5 أعوام وأكثر للمصرف المركزي لتقديم إجازات استيراد ووثائق عن البضائع المستوردة.
وتابع الجلاد "إذ يلجأ من لا يملك هذه الوثائق إلى شراء إجازات استيراد ودفع مبالغ مرتفعة، ساهمت برفع سعر صرف الدولار، منوهاً بأن القرارات الارتجالية السريعة والقرارات المتناقضة التي لا تدرس بشكل جيد تحدث حالة من البلبلة في السوق، وخاصة أن البلد اليوم في مرحلة استعادة التعافي الاقتصادي، وبالتالي فإن أي قرار على شكل تلك القرارات، ينعكس على الوضع والمناخ الاقتصادي سلباً، وبالتالي على سعر الصرف".
وبين الجلاد أن افتتاح منفذ نصيب الحدودي مع الأردن يدعم الليرة السورية ويلعب دورا إيجابيا، حيث أن حركة التصدير أصبحت أسهل وبالتالي تصدر المنتجات بشكل أكبر.
يشار إلى أن سعر صرف الدولار ارتفع في الأيام القليلة الماضية حيث وصل إلى حدود 480 ليرة للدولار الواحد.
من جهة ثانية أوضح الجلاد أن غرفة تجارة دمشق وكل غرف التجارة في مختلف المحافظات اعترضوا على مشروع قرار التموين الذي ينص على وجود 10 عمال مسجلين في التأمينات الاجتماعية لدى التاجر في حال أراد الترشح لعضوية مجالس إدارة الغرف، وعاملين في حال أراد الانتخاب، فهذا قرار غير منطقي.
وشدد على أنه يجب التفرقة بين فئة التجار التي تمثل الأسواق والتي لها وضع معين في ممارسة عمل لا يتطلب عدد العمال المطلوب تسجيلهم في التأمينات حالياً، وبين فئة رجال الأعمال والشركات الكبرى التي تمتلك عمالاً وموظفين بحكم طبيعة عملها، والفئة الثالثة التي توزع البضائع وهذه حتماً لديها عمال، لذا اعترضت الغرفة على شروط الترشح للعضوية والانتخاب التي تحرم طبقة كبيرة من التجار وممارسي المهنة المنتشرين في الأسواق من حقوقهم في الترشح لعضوية الغرفة والانتخاب فيها.