مكتب المدعي بدأ بإجراء التحقيق الأولي بعد الكشف عن مبلغ وصل لـ144 ألف يورو قد تم التبرع بها للحزب الحاكم خلال حملته الانتخابية، ولم يتم التعرف على مصدرها.
حيث لم تجد لجنة مراقبة حسابات الحملات الانتخابية مصدر هذه التبرعات، التي تم استلامها في عام 2017، بحسب ما نشر موقع "europe1".
بموجب القانون الفرنسي يمكن لأي كفيل أو متبرع بأن يتبرع لأي حزب سياسي بمبلغ لايزيد عن 7,5 ألف يورو.
وانطلاقا من هذا القانون تم فتح باب التحقيق لمعرفة مصدر هذه الأموال والتمويل غير القانوني.
يذكر بأن الحزب الحاكم والذي يعرف باسم "إلى الأمام، الجمهورية" قد أطلقه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون في عام 2016، قبل بدأ الانتخابات الرئاسية.