وأكد الرياحي تقدمه بشكوى بصفته أمين عام الحزب، للمحكمة الابتدائية العسكرية في تونس ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وعدد من معاونيه ومجموعة من السياسيين وطرف أمني بتهمة "التخطيط والشروع في تنفيذ انقلاب".
وأشار سليم الرياحي إلى أن "قضية الحال على غاية من الدقة والخطورة"، قائلا "هناك عدد كبير من الشهود والأطراف المتداخلة والمعطيات التي تثبت القضية"، مبينا أن "الهدف الأساسي من خطوة رفع هذه الشكاية هو حماية المسار الديمقراطي في تونس في هذه الفترة الحساسة التي تمر بها البلاد"، وفق تعبيره.
وأكد الأمين العام لحركة "نداء تونس"، أنه "يتحفظ على تقديم المزيد من المعلومات حول موضوع الشكاية، وذلك حفاظا على حسن سير القضية".
وقال مصدر لـ"شمس أف أم"، إن مجموعة من المحامين وبتكليف من الأمين العام لحركة "نداء تونس" سليم الرياحي شرعوا رسميا في إجراءات مقاضاة رئيس الحكومة يوسف الشاهد والمدير السابق للديوان الرئاسي سليم العزابي والناشط السياسي لزهر العكرمي لدى المحكمة العسكرية بتهمة محاولة انقلاب على الحكم.
ويتزامن هذا الحديث مع تنفيذ الاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس الماضي، إضرابا عاما في الإدارات والبنوك والبلديات والمشافي والوزارات وجميع المؤسسات الحكومية والخدمية، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية للتونسيين والمطالبة بزيادة مجزية في أجور الموظفين.
وشمل الإضراب أكثر من 650 ألف موظف يتوقع استجابة غالبيتهم لنداء الإضراب الذي وجهه الاتحاد العمالي منذ أكثر من شهر ونصف، بعد فشل جلسة مفاوضات أخيرة جرت يوم الثلاثاء الماضي بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد وقيادة اتحاد الشغل برئاسة الأمين العام نور الدين الطبوبي، حول مطالب الزيادة في الأجور وتحسين القدرة الشرائية.