الخارجية الفلسطينية تدين صريحات الرئيس التشيكي حول نقل السفارة إلى القدس
وحول هذا الموضوع قال واصل أبو يوسف أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية:
"إن حل القضية الفلسطينية هو القرار الدولي الذي يضمن حق الشعب الفلسطيني لتقرير المصير وعودة اللاجئين الفلسطنيين إلى أراضيهم حسب قرار 194."
وأشار أن نقل السفارة الأمريكية هو ضرب للقوانين الدولية بعرض الحائط ومعادي للقضية الفلسطينية، منوها أن كل الدول التي تحذو حذو الولايات المتحدة تحاول بيع المواقف.
وأضاف:"أن الفلسطنيين بحاجة لمؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة وبحضور أصدقاءنا مثل روسيا والصين لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والضغط ومحاصرة الموقف الأمريكي".
ومن جانب آخر قال ماك شرقاوي عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي:" إن الرئيس التشيكي لا يملك حق نقل السفارة لأنه سيلقى معارضة من قبل حكومته وهو ليس له أي سيطرة عليها وتصريحاته بنقل الملحق الثقافي للسفارة تتناقض مع تصريحات رسمية للحكومة التشيكية وتصريحاته للرئيس الفلسطيني محمود عباس."
وأشار إلى أن ميلوش يجامل إسرائيل بسبب الإستثمارات الضخمة التي قامت بها في جمهورية التشيك وتعتبر بمثابة الرشوة الدولية، فضلا عن أنه يجامل الرئيس الأمريكي.
وقال:" إن صفقة القرن هي لغز من الألغاز التي لم يعرف حقيقتها بعد مشيرا أنه من الممكن أن يكون هناك سيناريو يشبه ما تم تنفيذه مع إيرلندا الشمالية في عام 1998."
وأشار إلى أن الصفقة تهدف لوضع بعض البنود مع الإبقاء على الباقي في حالة غموض ك ملف اللاجئين والقدس وحل الدولتين والوعد بتسوية الازمة دون التوصل لأي حلول.
انطلاق مباحثات استانا حول سوريا
انطلقت، اليوم الأربعاء، أعمال الجولة الحادية عشرة من اجتماعات "أستانا" حول الأزمة السورية، بعد وصول جميع الأطراف الذين تمت دعوتهم للجولة الجديدة من للمحادثات فى مؤتمر أستانا حول سوريا حسبما أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية.
وقال دكتور بسام أبو عبد الله استاذ العلاقات الدولية في جامعة دمشق:
"إن ما سيدور في جولة المفاوضات الجديدة حول اتفاق سياسي وتحديدا الروسي التركي والالتزام بما تعهدت به تركيا خاصة ما يتعلق بسحب الجماعات الإرهابية بعمق 15 كيلومتر وفتح طريق حماه حلب وحلب اللاذقية وليس أي طرح عسكري".
وأضاف أن التصعيد العسكري الذي حدث في حلب يأتي كنوع من أدوات الضغط قبيل المفاوضات لتحقيق مكاسب سياسية.
الحكومة اليمنية ترفض مقترح الحوثيين تسليم إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة
رفضت الحكومة اليمنية ما طرحته جماعة "نصار الله" حول تسليم الإشراف على ميناء الحديدة للأمم المتحدة، وتوريد الإيرادات للبنك المركزى فى صنعاء، مؤكدة أن الحوثى تهدف إلى التضليل وإعادة التموضع لا غير.
حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر:
"إن فكرة إشراف الأمم المتحدة على ميناء الحديدة كانت مطروحة منذ فترة وبالتحديد في حوالي 2016 قبل إغتيال على عبد الله صالح وبعد فترة دارت معارك كبيرة حول ميناء الحديدة.. وكانت هناك نقاط مطروحة بين الجانبين ولم يتم تحريك الوضع حول الميناء والآن يدور الحديث حول هذا الميناء والنقاط التي كان الطرفان يتحدثون عنها منوها أن العائدات يجب أن تعود للبنك المركزي التي قطعها الحوثيون ما أدى لوجود مجاعة في البلاد لذلك ترى الحكومة اليمنية أن تسليم الميناء هو الحل لعودة السلم وإنهاء المعاناة الإنسانية ولكن بعد وصول القوات الحكومية على بعد حوالي 4 أو 5 كيلومترات من الميناء يتم التفكير في دخوله.
مؤكدا أنه لاتوجد حاليا أي مؤشرات لحل سياسي حتى مع محاولات المبعوث الأممي غريفيث الذي يرى أنه خرج عن إطار مهمته وهو السبب في إطالة الحرب ومحاولاتة المستمرة لم تفلح للآن لأنه لم يحقق أي اختراق للحل السملي نتيجة رفض كافة الأطراف لذلك الحل.