وأضافت في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك" أن مشروع القانون الخاص بالحريات الفردية والمساواة، الذي صادق عليه الرئيس السبسي أحيل إلى اللجنة المختصة في البرلمان.
وتابعت أنه من المنتظر أن يتم التصويت عليه خلال الفترة المقبلة في البرلمان.
وفي وقت سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني، أكدت الرئاسة التونسية أن "مجلس الوزراء صادق على مشروع القانون الأساسي، المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية، يتعلق بإتمام الكتاب التاسع من مجلة الأحوال الشخصية، بباب سابع مكرر، تحت عنوان، أحكام تتعلق بالتساوي في الميراث".
وأكد البيان أن الرئيس السبسي قدم مشروع القانون الجديد المتعلق بالمساواة في الميراث، في إطار "مبادرة تشريعية رئاسية"، وبعد المصادقة على مشروع القانون، قرر الرئيس السبسي إحالته على مجلس النواب لمناقشته والمصادقة عليه.
وبإقرار الرئيس السبسي مشروع قانون المساواة في الميراث، يكون الرئيس التونسي قد أوفى للنساء التونسيات بأبرز وعوده الانتخابية، التي قدمها لهن في انتخابات الرئاسة، في ديسمبر/ كانون الأول 2014، لكنه يستهدف أيضا إحراج حركة "النهضة"، ذات المرجعية الإسلامية، بعد فك التوافق السياسي بينه وبين رئيس الحركة، راشد الغنوشي قبل أشهر.
ووضع السبسي حركة "النهضة" في مواجهة مع القوى الحداثية والديمقراطية، من جهة، ومحاولة ضرب التحالف السياسي الذي يجمع الحركة، في الوقت الحالي، في الحكومة الجديدة مع كتل سياسية ديمقراطية لا تشاطر مواقف "النهضة"، بشأن قضايا المرأة.