جددت المؤسسة الليبية للاستثمار نفيها أية إساءة لاستخدام أموالها أو اختفاء أي منها خلال الفترة السابقة لشهر يوليو/ تموز 2017. وأشارت في بيان صدر، الخميس الماضي، إلى التساؤل حول مدفوعات من فوائد الودائع المجمدة لدى مصرف "يوروكلير" في بلجيكا، إلى حسابات أخرى للمؤسسة ضمن إفادة بشأن خرق بلجيكا العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، التي وردت في تقرير لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة. وذلك بحسب صحيفة "الوسط".
توصيات الأمم المتحدة
وقالت المؤسسة إن تقرير فريق الخبراء أشار إلى تفسير أخذت به بلجيكا، ومفاده بأن الفائدة على الأصول الخاضعة للعقوبات لا تخضع لحكم التجميد على الأرصدة ذاتها، لافتة إلى أن هذا التفسير يأخذ به الاتحاد الأوروبي نفسه، كما تأخذ به حكومات المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورغ وغيرها، حيث يتبنى هؤلاء جميعا نفس وجهة النظر القائمة، على اعتبار أن الفائدة على الأصول الخاضعة للعقوبات، ليست مجمدة.
وقالت الناطقة الأوروبية كوسيانتس، إن تنفيذ قرارات وتوصيات الأمم المتحدة هو من صلاحيات الدول الأعضاء، محملة بلجيكا تبعات ما أقدم عليه مصرف "يوروكلير"، وأضافت ردا على سؤال بشأن موقف القسم القانوني في خدمة العلاقات الخارجية الأوروبية بهذه التطورات، إن العقوبات المفروضة على ليبيا قائمة بقرار من الأمم المتحدة، وأن لجنة العقوبات التابعة للمنظمة، مطالبة بشرح الموقف تجاه إدارة الأموال الليبية المجمدة.
فوائد الأموال الليبية
وتدحض الناطقة الأوروبية بذلك التبرير الذي رددته بلجيكا أنها اعتمدت على تفسير من الاتحاد الأوروبي، للإفراج عن فوائد الأموال الليبية من مصرف "يوركلير".
وكان المدير السابق للخزانة البلجيكية، مارك مونباليو، قال إنه اعتمد على رأي أوروبي للإفراج عن فوائد الأموال الليبية، الأمر الذي لم يقنع النواب البلجيكيين الذين لا يزالون يطالبون بتوضيحات محددة، رغم حصولهم على رسالة رسمية.