وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك" أن إجراء الانتخابات في ظل انتشار السلاح بيد الجميع يهدد سلامتها ونتائجها، وأن أي طرف بإمكانه إشعال الحرب مجددا حال عدم موافقته على النتائج.
وشدد على أن مجلس الأعيان الليبي عمل منذ فترة طويلة على المصالحة ونزع السلاح وتدميره، وأنه يواصل جهوده مع لجنة المصالحة المشكلة حديثا والتي لم تعقد أول اجتماعاتها حتى الآن، وأنه لابد من ميثاق شرف توقع عليه كافة الأطراف داخليا، ويتم تدعيمه من المجتمع الدولي، وذلك من أجل الالتزام بكافة ما يرد في هذا الميثاق، وأن ما دون ذلك لا يمكن التأكد نجاح إجراء الانتخابات والانتقال إلى مرحلة الاستقرار.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، سلم رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد.
وتم المصادقة على الدستور الإثنين الماضي من قبل رئاسة مجلس النواب، عقب انتهاء المجلس من إجراء التعديل الدستوري العاشر لتحصين القانون وعدم مخالفته للإعلان الدستوري.
وكان مجلس النواب أقر خلال جلسة طارئة، منتصف شهر سبتمبر/ أيلول، قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، دون تسليمه إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إلى حين إجراء تعديل عاشر على الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس/ آب 2011.
وفي حديث سابق للناطق باسم الجيش الليبي، العميد أحمد المسماري مع "سبوتنيك"، قال إن الجيش الليبي أنهى الترتيبات الهيكلية المطلوبة لإعادة توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد، فيما يبقى الخلاف حول هوية القائد الأعلى للجيش.