وأضاف المريمي في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أنه لا يوجد موعد محدد قانونيا للإجراء، إلا أن كافة الأطراف دعت إلى ضرورة انهاء العملية قبل حلول يناير/ كانون الثاني.
إشكالية المادة الثانية
على الجانب الآخر تظل المادة الثانية تمثل إشكالية تحول دون التوافق بين مجلسي النواب والأعلى لدولة.
من ناحيته قال عادل كرموس عضو المجلس الأعلى للدولة، إن المادة الثانية تمثل إشكالية كبرى، خاصة أنها تحتم حل جميع الكيانات والأجسام التي أنشأت بقرار من المجلس الرئاسي، كما أنها معممة بما يجعلها تشمل أية قرارات حتى التي اتخذها المجلس الأعلى للدولة أو البرلمان.
وأشار أن المجلس الأعلى ينتظر جلسته المقبلة لمناقشة المادة الثانية، وما إن كان سيصوت على تعديلها أو حذفها من الإعلان الدستوري، خاصة أنها أضيفت دون تصويت مجلس النواب عليها، أو مناقشتها.
وأشار إلى أن تمسك مجلس النواب بالمادة سيعرقل الخطوات الخاصة بتشكيل المجلس الرئاسي، وذلك لما يترتب عليها من أثار سلبية ستشمل الكثير من القطاعات والهيئات.
آثار المادة الثانية
بحسب التعديل الدستوري الحادي عشر، شمل مادتين، الأولى بشأن تضمين الاتفاق السياسي المعدل في الإعلان الدستوري، والمادة الثانية تنص على موعد العمل بالتعديل الدستوري، مع اشتراط عدم شرعية الأجسام المكونة أو المنشأة قبل التعديل، حيث نصت على العمل بالتعديل الدستوري من تاريخ صدوره، وإلغاء كل حكم يخالفه، وأنه لا يترتب على هذا التعديل إضفاء أي شرعية على أية أجسام أو صفات أو مراكز قانونية نشأت قبله ولم تكن مضمنة في الإعلان".