القاهرة — سبوتنيك. وقال درويش في تصريحات حصرية لوكالة سبوتنيك: "قرار رفع سعر الدولار الجمركي لمستوردي السلع تامة الصنع أدى لتأثير مركب ومتناقض، فقد رفع أسعار السيارات ذات المنشأ غير الأوروبي بنسبة تزيد على 12%.
وأضاف درويش: "ترقب إلغاء الجمارك جعل سوق تجارة السيارات في مصر متوقفا تقريبا منذ شهرين، وأعتقد أن هذا الركود سيستمر لفترة أخرى، لأن المشترين يترقبون انخفاض الأسعار. هذا الركود يؤدي لاحقا إلى تراجع في العرض، لأن المستوردين سيتوقفون أيضا عن استيراد السيارات بانتظار استقرار السوق ووضوح الرؤية. ولكن خلال فترة ستة إلى سبعة أشهر أتوقع أن يتحسن السوق، فمع إلغاء الجمارك/ سيشهد السوق المصري دخول موديلات وطرازات جديدة من السيارات الأوروبية، ومع انخفاض الأسعار سيزدهر السوق".
وأكد درويش: "رغم أني من المتضررين من قرار رفع قيمة الدولار الجمركي إلا أني أراه قرارا منطقيا، فتحديد سعر للدولار الجمركي كان إجراءا طارئا مع تحرير سعر الصرف نهاية عام 2016، وكان هدفه السيطرة على ارتفاع أسعار السلع المستوردة بعد تضاعف سعر الدولار، ورفع قيمة الدولار الجمركي ليتساوى مع سعر السوق وهو عودة للأصل، والوضع السابق هو الوضع المؤقت".
وقلل درويش من أثر رفع قيمة الدولار الجمركي على السلع المستوردة، قائلا "القرار يستهدف السلع تامة الصنع فقط، والمستورد يمكن أن يضيف أي مكون محلي، ولو بسيط، مثل التجميع والتغليف والتعبئة، وغير ذلك، وسلع قليلة التي تستورد للاستهلاك مباشرة وعادة ما تكون سلع فاخرة، كما أن الزيادة التي ستطرأ ستكون محدودة لا تتجاوز 12%.
وكانت الحكومة المصرية قد قررت نهاية الأسبوع الماضي، رفع قيمة الدولار الجمركي، أي قيمة الدولار التي تحصل بموجبها رسوم الجمارك، من حوالي 16 جنيه للدولار، ليتساوى مع قيمة الدولار الذي يتحدد من قبل البنك المركزي، وهو 17.9 جنيه للدولار تقريبا، وذلك للسع غير الأساسية تامة الصنع، وكانت الحكومة المصرية قد حددت سعرا للدولار الجمركي عقب تحرير سعر الصرف في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، أقل من قيمة الدولار في السوق المصري، في محاولة منها للسيطرة على التضخم الناتج عن تحرير سعر الصرف.
وبموجب اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية تلغي مصر رسوم الجمارك على السيارات المستوردة ذات المنشأ الأوروبي في الأول من كانون الثاني/ يناير المقبل، وهو ما يعتقد المراقبون أنه سيؤدي لانخفاض أسعار السيارات الأوروبية في السوق المصري ما لم تتخذ الحكومة المصرية إجراءات حمائية أخرى.