وبلغت اعتمادات العمليات الجارية مبلغا قدره 2782 مليار ليرة بينما قدرت اعتمادات العمليات الاستثمارية بـ1100 مليار ليرة.
وفي تصريح صحفي كشف وزير المالية السوري، مأمون حمدان، عن اعتمادات احتياطية في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2019 تقدر بأكثر من 443 مليار ليرة سورية تستهدف إقامة مشاريع استثمارية في المناطق المحررة أو التي يعيد الجيش السوري الاستقرار إليها.
دعم الإنتاج الزراعي
ونوه الوزير السوري بالدعم الاجتماعي المقدر في الموازنة بـ 811 مليار ليرة سورية لدعم صندوقي دعم الانتاج الزراعي، و"الوطني للمعونة الاجتماعية" والمشتقات النفطية والدقيق التمويني وتم رصد اعتمادات لتمويل أكثر من 69 ألف فرصة عمل في الجهات الحكومية للعام القادم.
وكان مجلس الشعب السوري قد بدأ في السابع من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي مناقشة بيان الحكومة المالي حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.