وأضاف في حديث خاص إلى"سبوتنيك" أن معرفة موقف الحكومة كان ضروريا، خاصة بعد ارتفاع الدولار الجمركي، وتأثيره على الشراكة الأوروبية، والفارق الذي سيحدث بين المنتج المصري والمنتجات الأخرى، وأن الوزراء أكدوا على أن الحكومة مرحبة بشكل كبير للاستثمار وتتخذ كل السبل في إطار ذلك.
وتابع أن المستقبل سيركز على السيارات الكهربائية، وأن السوق المصري إذا ما أعد بشكل جيد، خاصة البنية التحتية سيصبح من أهم الأسواق، إلا أن ذلك يتوقف على تهيئة البنية التحتية، وهي عملية تقوم بها الدولة لا الشركات الخاصة.
وفيما يتعلق بانخفاض أسعار السيارات في عام 2019، أوضح أن الحديث حول الأمر غير صحيح، خاصة أن ارتفاع الدولار الجمركي يمثل زيادة 13%، والانخفاض 12% في الجمرك وهو ما يعني أن الفارق 1%، وهو على جزء من الكل، وأن الفئات غالية الثمن هي التي ستنخفض، بينما سترتفع بعض الأسعار.
واستطر أن الحكومة أكدت على عدم زيادة الجمارك، وعدم فرض رسم تنمية، وأنها عازمة على تهيئة البنية التحتية، كما أنها تسعى لتوفير المناخ الملائم لسوق السيارات الكهربائية وعمليات التصنيع وزيادة فرص الاستثمار.