وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية يشير مشروع القرار الذي قدمه عدد من أبرز أعضاء المجلس، بينهم من الجمهوريين ليندسي غراهام وماركو روبيو، ومن الديمقراطيين إيد ماركي وديان فاينستاين، إلى أن لديهم "ثقة شبه مؤكدة" في تورط ولي العهد في الجريمة.
ويشدد التقرير على أن ابن سلمان، بصفته وليا للعهد، كان يسيطر على الفريق الأمني الذي ارتكب الجريمة، "وهذا ما يشير إلى أنه على رأس التخطيط لهذا العمل الدنيء"، بحسب التقرير.
وقال غراهام، في بيان حول المشروع، إن "إدلاء الولايات المتحدة ببيان واضح حول جريمة قتل خاشقجي الوحشية، يتمتع بأهمية قصوى على صعيد مصلحة الأمن القومي".
بدوره، أكد روبيو، في البيان ذاته، أنه لم يعد هناك أي شك في معرفة ولي العهد السعودي بأمر الجريمة، "على العكس، غض الطرف عنها، وشارك بها من خلال التخطيط لها".
ويأتي مشروع القرار بعد إحاطة قدمتها مديرة وكالة الاستخبارات المركزية جينا هاسبل، في جلسة مغلقة لبعض أعضاء مجلس الشيوخ، الثلاثاء، حول جريمة قتل خاشقجي.
وقال السيناتور الأمريكي، كريس ميرفي، إن وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، ووزير الخارجية مايك بومبيو، ضللا أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، خلال جلسة الإحاطة حول مقتل الصحفي السعودي المقتول، جمال خاشقجي.
وأشار ميرفي، في مقابلة مع شبكة "إم.إس.إن.بي.سي" الأمريكية إلى أن الوزيرين رفضا الإجابة عن أسئلة تتعلق برفض الرئيس دونالد ترامب، إلقاء اللوم على ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في مقتل خاشقجي.
وقال السيناتور الديمقراطي: "أعتقد أن ماتيس وبومبيو في وضع سيئ بسبب طريقة حديثهما أمام أعضاء مجلس الشيوخ".
وتابع: "ترامب قدم طوق النجاة إلى محمد بن سلمان والنظام السعودي بأكمله ووزير الدفاع ووزير الخارجية تلاعبوا بنا وحاولوا تضليلنا، فهم كانوا يعرفون أن القتل (خاشقجي) لم يكن يحدث بدون موافقة وتوجيه ولي العهد السعودي".
"كانا (ماتيس وبومبيو) حذرين جدا في الكلمات التي يستخدمانها في الجلسة، فلم يذكروا أن محمد بن سلمان لا علاقة له بالقتل، بل استخدموا عبارة أنه لا يوجد دليل من أجهزة الاستخبارات، التي أثبتت لنا في جلسة أخرى أنه فعل ذلك"، وفق قوله.
وكان السيناتور الأمريكي، بوب كروكر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، قد قال أيضا إنه إذا ما تمت محاكمة ولي العهد السعودي أمام المحكمة الأمريكية، ستتم إدانته من قبل هيئة المحلفين في 30 دقيقة فقط، بحسب قوله.
وأثارت الجريمة التي وقعت داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، غضبا عالميا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان جثة القتيل، ومن أمر بقتله.
وبعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أقرت الرياض بأنه تم قتل الصحفي السعودي وتقطيع جثته داخل القنصلية إثر فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة.