موسكو- سبوتنيك. وقال مدفيديف في مقابلة مع وسائل إعلام روسية:" بلغ معدل النمو للأشهر العشرة من هذا العام حوالي 1.7%، كنا نتوقع الوصول إلى هذا الرقم. نعم هو مؤشر بسيط، لكن مع ذلك، النمو يستمر وهذا النمو يتوافق مع ما يحدث، على سبيل المثال، في الدول الأوروبية".
وأوضح متابعا: "ننطلق من حقيقة أن معدلات النمو هذا العام ستكون كما قلت، لكن بحلول عام 2020 سنسعى لتحقيق معدلات نمو أعلى، كما هو متوقع — حوالي 2%، وفي عام 2021 — 3%، لأن علينا أن نكافح من أجل تحقيق معدلات النمو على المستوى العالمي".
كما لفت مدفيديف إلى أن تهديدات الصدمات الخارجية للاقتصاد الروسي لا تزال قائمة، وأسعار النفط لا يمكن التنبؤ بها ومتقلبة.
ووفقا له، فإن أسعار النفط متقلبة، ولا يمكن التنبؤ بها إلى حد كبير، على الرغم من حقيقة أن المشاورات جارية الآن داخل "أوبك +"، ولنرى ما سيحدث".
وخلص رئيس الوزراء الروسي إلى القول: "لا يسعني إلا أن أشير إلى أننا ، في الواقع ، نواصل إنشاء هامش أمان بحيث يحمي اقتصادنا من الصدمات الخارجية، وهذه الصدمات مستمرة".
الجدير بالذكر أن الاقتصاد الروسي يتعرض حاليا لضغط عوامل مختلفة، منها السياسية، وعلى وجه الخصوص، العقوبات المفروضة على روسيا من قبل الدول الغربية بعد انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في عام 2014 وأيضا بسبب الأحداث في شرق أوكرانيا، ما أدى تدريجيا إلى تهيئة الاقتصاد الروسي للعمل في ظروف الضغط الخارجي وإطلاق برامج واسعة النطاق لإحلال الواردات وتنوع الصلات الاقتصادية مع الدول الأخرى وخاصة في مجموعة "بريكس" ودول منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
إلا أن أداء الاقتصاد الروسي بدأ يتحسن بعد تعافي أسعار النفط واستقرار أسعارها في إطار اتفاقية "أوبك+".
بالإضافة إلى ذلك، ثمة تصريحات للمسؤولين الروس بأنهم قد استوعبوا المرحلة الحالية وأن روسيا قادرة بفضل ثرواتها وصلاتها الاقتصادية على الصمود وتخطي هذه العقوبات الغربية.