وعن أسباب ارتفاع نسب الطلاق يؤكد عتريسي أن العامل الاقتصادي ليس سبباً للطلاق، بل أن تغير الأدوار والمفاهيم بين الزوجين وعن الزواج هي السبب الرئيس للطلاق، الكثير من الدراسات تشير إلى أن الفقر أو تراجع الوضع الاقتصادي هو سبب الطلاق، في الدراسات الجديدة والتي شاركت في البعض منها بينت أن السبب ليس الوضع الاقتصادي.
وقال: مفهوم الزواج وأدوار الرجل والمرأة إختلفت والأزواج لم يعرفوا التكيف مع هذا التغير، في الوقت الذي يرى الرجل المرأة بدور تقليدي المرأة لا ترى نفسها بدور تقليدي، هنا يحدث الصدام بين هاتين النظرتين، لذلك نسبة الطلاق تكون مرتفعة أول 5 سنوات من الزواج.
وأضاف: "الدراسة التي أجراها مركز أمان للدراسات أظهرت أن نسبة الطلاق 22% عند السنة والشيعة، وأن وسائل التواصل الاجتماعي دورها محدود وليس كما يشاع أنها سبب الطلاق، هذه الوسائل سبب حالات نادرة جداَ جداً بموضوع الطلاق"، مؤكداً إن أسباب الطلاق في المحاكم الشرعية ليست لها علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي.
ولفت عتريسي إلى أن إزدياد حالات الطلاق يؤثر سلباً على الاستقرار الاجتماعي لأن الطلاق في المجتمعات العربية مسألة سلبية، لأنه يؤدي إلى لا إستقرار إجتماعي خصوصاً إذا كان هناك أولاد.
مدير مكتب القضاء في مؤسسة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله الشيخ علي مرعي يقول لـ"سبوتنيك":
"إن أهم أسباب الطلاق تتركز على ضيق الوضع المادي، وسوء الخلق وسوء التعامل بين الطرفين أحياناً من الزوح وأحياناً من الزوجة وأحياناً من الطرفين".
وأشار إلى أنه لا يمكن تعميم الحالات عند الجميع، مشيراً إلى أنه من ضمن الأسباب أيضاً تعدد الزوجات، الغيرة الشديدة، سوء ظن الزوج بزوجته، وسبب إستجد حديثاً هو وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار مرعي إلى أن "القضايا التي تقدم للمكتب الشرعي في المؤسسة كثيرة ولكن حالات الطلاق في المكتب ليست عالية، لأننا نرفض إجراء الطلاق بسرعة حتى لو كان هناك إتفاق بين الطرفين على إجراء الطلاق، نعطيهم الفرص لحل المشاكل العالقة، هذا الأمر لا يعجب البعض مما يدفعهم إلى الذهاب إلى مكان آخر لإجراء الطلاق".
وختم قائلاً:"حالات الطلاق التي ننجزها من خلال مكتبنا ليست عالية، ولكن حالات الطلاق التي تقدم لطلب الطلاق كثيرة، في العام الواحد تصلنا بين 100 و120 دعوى طلاق.