فمع اختيار خاشقجي، يكون هو أول شخص متوفي تختاره المجلة الأمريكية لهذا اللقب السنوي.
وأشارت المجلة إلى أن كل تفاصيل مقتل خاشقجي أثارت ضجة، بداية من رصد كاميرات المراقبة لدخوله القنصلية السعودية في إسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول، ومرورا صور ارتياد قاتليه للطائرات الخاصة، ومنشار العظام الذي قام بتجزئة جسده، ونهاية بالتقارير التي كشفت عن آخر جملة رددها في القنصلية، وهي "لا أستطيع التنفس".
كما قالت مجلة "تايم" عن جمال خاشقجي: "لقد وضع ثقته وإيمانه في مجال التحقيقات الصحفية، الذي اقتحمه منذ مرحلة الشباب، وفي مقال له في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، طرح خاشقجي سؤالا هو "هل نملك نحن السعوديون حرية الاختيار ما بين افتتاح دور السينما في المملكة أو انتقاد أعمال حكومتنا". وتابعت المجلة:
"لقد هرب خاشقجي من وطنه العام الماضي، على الرغم من تأييده لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ولأجندته المستقبلية تجاه المملكة".
وأضافت المجلة الأمريكية: " لكن ما أزعج المملكة، فكان مصير خاشقجي الموت، هو مساعيه الشخصية للوصول إلى إجابة عن سؤال "حرية الاختيار"، الذي دعمه بحقائق مزعجة، وكذلك بمنحه الثقة في الجمهور والقراء للتفكير في أحوالهم.
واحتل صدارة القائمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تلاه الأسر التي فصلت قسريا عن أطفالها من قبل السلطات الأمريكية وعددها نحو 2000 أسرة، بحجة عدم الإقامة الشرعية، وأيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
فيما جاءت باقي الأسماء: "المحقق روبرت مولر، المخرج ريان كوغلير، أستاذة علم النفس كريستين بلاسي فورد، التي أدلت بشاهدتها أمام مجلس الشيوخ واتهمت القاضي بريت كافانوه بالاعتداء الجنسي عليها، جمال خاشقجي، مسيرات "من أجل حياتنا" التي طالب من خلالها أمريكيون بوضع حد لحوادث إطلاق النار التي تستهدف المدارس، رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، ميغان ماركل زوجة الأمير هاري".
يذكر أن النيابة العامة السعودية أعلنت أنها وجهت التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية بالبقية.
وأعلن النائب العام السعودي، الشهر الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول. وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.