أكد المندوب الهولندي لدى الأمم المتحدة، كارل فان أوستروم، باسم بلاده وسائر الأعضاء الأوروبيين، أن هؤلاء الأعضاء يعلنون عن دعمهم التام والفاعل للاتفاق النووي، الذي ينص على تأييده قرار مجلس الأمن رقم 2231؛ بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
ونوّه أوستروم إلى التزام إيران بتنفيذ تعهداتها النووية؛ مضيفا أن الاتفاق النووي يضمن بأن إيران لا تعمل علي تطوير الأسلحة النووية.
وفيما يخص انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي وإعادة الحظر على إيران، قال أوستروم: "إن الوزراء الأوروبيون أعربوا مرارا عن أسفهم حيال هذه القضية".
وأردف أنه طالما التزمت إيران بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي، ستبقى أوروبا أيضا ملتزمة تماما بتنفيذ هذا الاتفاق.
وصرح المندوب الهولندي لدى مجلس الأمن، أنه ينبغي على كافة الأطراف استمرار المشاركة في الاتفاق النووي، وأن يستفيد الشعب الإيراني من المصالح الاقتصادية المترتبة على هذا الاتفاق.
وشدد فان أوستروم على أن أوروبا، وبقيادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا، تدعم، بشكل فاعل، الجهود الدولية للحفاظ على القنوات التجارية والمالية مع إيران.
وخلص إلى أن الاتفاق النووي يعتبر نموذجا للدبلوماسية التعددية ونظام منع انتشار الأسلحة النووية؛ مؤكدا ضرورة الاستمرار في تنفيذه.
وفيما يخص انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي وإعادة الحظر على إيران، قال أوستروم: "إن الوزراء الأوروبيون أعربوا مرارا عن أسفهم حيال هذه القضية".
وأردف أنه طالما التزمت إيران بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي، ستبقى أوروبا أيضا ملتزمة تماما بتنفيذ هذا الاتفاق.
وصرح المندوب الهولندي لدى مجلس الأمن، أنه ينبغي على كافة الأطراف استمرار المشاركة في الاتفاق النووي، وأن يستفيد الشعب الإيراني من المصالح الاقتصادية المترتبة على هذا الاتفاق.
وشدد فان أوستروم على أن أوروبا، وبقيادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا، تدعم، بشكل فاعل، الجهود الدولية للحفاظ على القنوات التجارية والمالية مع إيران.
وخلص إلى أن الاتفاق النووي يعتبر نموذجا للدبلوماسية التعددية ونظام منع انتشار الأسلحة النووية؛ مؤكدا ضرورة الاستمرار في تنفيذه.
يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد أعلن عن خروج بلاده من الاتفاق النووي، في 8 مايو/ أيار الماضي، حيث أعيدت إجراءات الحظر التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، الأولى بعد 90 يوما والثانية بعد 180 يوما من إعلان الخروج من الاتفاق.
وبدأت أمريكا بتنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.