وقرر الاتحاد الأوروبي في 2011، تجميد أرصدة مبارك، و20 شخصا من المقربين منه، بعد إجراءات قضائية مصرية تتعلق بتهم الاستيلاء على أموال عامة، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرغ".
وصدر القرار، أمس الثلاثاء، وجاء نصه: "ترفض المحكمة التظلم مؤكدة قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي في 2017 و2018، التي تقضي بتمديد تجميد أرصدة مبارك والمقربين منه".
وقال البيان إن تمديد تجميد أرصدة مبارك يأتي ضمن سياسة دعم السلطات المصرية القائمة على ترسيخ ودعم الديمقراطية ودولة القانون وحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، مشيرة إلى أنه لا مجال للشك في صحة الإجراءات القضائية المصرية.
ولفت بيان المحكمة إلى أنه ليس من شأن الاتحاد (الأوروبي) أن ينظر في مدى دقة العناصر، التي بنيت عليها الإجراءات الجزائية ضد مبارك، مشيرا إلى أنه حتى في حال اتفاق مبارك مع السلطات المصرية وتسوية أوضاعه، فإن هذا الإجراء لم يستكمل في تاريخ اعتماد الإجراءات موضع التظلم، باعتبار أنه مازال موضع إجراءات قضائية بتهمة اختلاس أموال عامة، في هذه القضية.