ووفقا لوكالة "رويترز"، قال نجم: "نسعى وراء الدعم لقياس القطاع غير الرسمي والاعتراف به في الحجم الكلي لناتجنا المحلي الإجمالي"، موضحا أن القطاع غير الرسمي يمثل نحو 40 إلى 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي بيان صدر في وقت لاحق، أعلن البنك المركزي أنه بعد إجراء دراسة فنية، قد يتواصل مع البنك وصندوق النقد الدوليين لبحث إدراج القطاع غير الرسمي في الناتج المحلي الإجمالي.
ولم يتطرق جمال نجم إلى رد البنك الدولي أو صندوق النقد على الفكرة.
ومن المتوقع أن يقوم صندوق النقد الدولي بصرف الشريحة الخامسة، والتي تعد الدفعة قبل الأخيرة من قرض الصندوق لمصر، بقيمة ملياري دولار، نهاية شهر ديسمبر/كانون الثاني 2018، من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.
وأعلن وزير المالية المصري، محمد معيط، في وقت سابق أنه من المتوقع صرف الدفعة السادسة والأخيرة من قرض الصندوق لمصر، بقيمة ملياري دولار، في منتصف عام 2019، لتكتمل قيمة القرض.
وأشارت مصادر حكومية مطلعة، أن مصر ستبدأ سداد أول قسط من أقساط قرض صندوق النقد الدولي بحلول شهر مايو/أيار 2021 بقيمة 2.75 مليار دولار، على أن يستمر السداد لمدة خمس سنوات ونصف، تنتهي في 2026.