وأوضحت أنه إلى جانب هذا فإن المفوضية ترى أن التحقيق الذي تجريه السعودية غير كاف، نظرا إلى أن الجريمة ارتكبت بحق صحفي منتقد للحكومة السعودية، وداخل قنصلية هذه الحكومة، مؤكدة أن "هناك حاجة إلى تدخل دولي، ونحن ندعم هذا الأمر بقوة، وعنوان أي تحقيق محتمل في القضية سيكون بمقر الأمم المتحدة في نيويورك".
بدوره، أكد فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، على موقف الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، بضرورة إجراء تحقيق شامل وشفاف في مقتل خاشقجي.
وقال حق: "غوتيريش موقفه واضح تماما إزاء الحاجة لإجراء تحقيق دولي وشفاف، يسبر كل الحقائق بشأن ما حدث". وأضاف: "لقد تم إطلاعكم سابقا على ما قالته مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (ميشيل باتشليت) في هذا الصدد".
يأتي ذلك، غداة تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي قال فيها إن السعودية طلبت الحصول على تسجيلات قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وأضاف قائلا "أسمعناها لهم، ولكن لن نعطيهم (التسجيلات)، هل نعطيها لهم كي يمحونها؟".
وقال أردوغان، إن قاتل خاشقجي، معروف بالنسبة له، مشيرا إلى أن التسجيلات كشفت أشخاصا مقربين من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.
وذكر الرئيس التركي أن المدعي العام السعودي لم يقدم أية معلومات إلى نظيره التركي لدى زيارته لتركيا.وأضاف: "المدعي العام السعودي غادر إسطنبول ومعه خمس حقائب من المكسرات، فالأمور التي تهمه غير تلك التي تهمنا"، وذلك في المؤتمر القضائي الأول للمحاكم الدستورية والعليا، للدول الأعضاء والمراقبة في منظمة التعاون الإسلامي، في إسطنبول.
يذكر أن النيابة العامة السعودية أعلنت مؤخرا، أنها وجهت التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وتوقيع العقوبات الشرعية بالبقية.
وكان النائب العام السعودي قد أعلن، الشهر الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.