في حين، أكد دعم أستراليا للحل القائم على وجود دولتين على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين.
وفي هذا الصدد، قال رئيس لجنة السياسة في المجلس التشريعي الفلسطيني عبدالله العبدالله:
"إن رئيس الوزراء الأسترالي كان يريد الإعتراف بالقدس كاملة كعاصمة لإسرائيل كما فعلت الإدارة الأمريكية، لكن كان هناك تحركا مكثفا للجاليات الفلسطينية في استراليا وتحرك بعض الدول الصديقة والشقيقة لتحذير استراليا من هذه الخطوة، وبناءً عليه، أخذ رئيس وزراء استراليا حل وسط بالإعتراف بأن القدس الغربية عاصمة لإسرائيل."
وتابع بقوله: "هذا يعتبر خطأ وانتهازية لأن القدس خاضعة لقرار القانون الدولي ومنذ عام 48 وحتى الآن لن تعترف أي دولة بأن القدس جزء من إسرائيل، ولكنه قال إن هذه الخطوة من قبل استراليا جاءت لإرضاء اللوبي الصهيوني والحركات الصهيونية المتواجدة في بلاده".
وعلى جانب أخر، قال الخبير بالشأن الفلسطيني عبد المهدي مطاوع:
"إن استراليا في السابق كانت تنوي نقل سفارتها الى القدس ولكن نتيجة لردود الفعل العربية قامت بتأجيل هذه الخطوة، كما أن استراليا دائما تساند اسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من خلال تصويتها في الأمم المتحدة."
وأردف قائلا: "فاعتراف استراليا بالقدس الغربية تحديدا عاصمة لاسرائيل هى رسالة مرتبطة بالخطوة القادمة "هل سيتراجع ترامب باعتبار القدس كاملة عاصمة لاسرائيل وأن يقدم توضيح بأن القدس الغربية فقط هى من تصبح عاصمة لاسرائيل" فإذا تم ذلك فهو يعيد الكرة في ملعب الولايات المتحدة وفي نفس الوقت يتوافق مع القانون الدولي".
وأضاف أن استراليا لا تريد مخالفة القانون الدولي لأن ما قامت به الولايات المتحدة بنقل السفارة إلى القدس ولم تحدد القدس الغربية أم الشرقية، فتم تقديم شكوى ضدها في الأمم المتحدة للمحاكمة بناءً على اتفاقية فيينا الدولية.
للمزيد تابعوا برنامج بوضوح عل أثير راديو "سبوتنيك".
إعداد وتقديم: نوران عطاالله