وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن المسار جاء على إثر التجاذبات السياسية، في عام 2013، حينما كانت حركة "النهضة" تتصدر المشهد، وأنها مررت قانون إنشاء "هيئة الحقيقة والكرامة" على مقاس القواعد الخاصة بها وتوجهاتها السياسية.
سلطة النهضة
وتابع الحرباوي أن ما تسعى إليه حركة النهضة من هيئة الحقيقة والكرامة الآن هو التعويض فقط، وأن كافة ما يدور يبتعد عن الحقيقة والمصارحة والمكاشفة ورد الاعتبار، أو المصالحة، وأنه الهدف الرئيسي الذي أنشأت من أجله الهيئة.
وأشار إلى أن الشارع التونسي يرفض صرف تعويضات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة التي تمر بها تونس، فيما تسعى النهضة إلى تعويض قواعدها على حساب الميزانية العامة للدولة، وأن معظم القيادات السياسية ترفض صرف أية أموال من الميزانية العامة.
قضايا المصالحة
وتابع الحرباوي أن الصندوق الذي تم استحداثه في قانون المالية عام 2014، كان مخالفا للقوانين المعمول بها، خاصة أنه مخالف للقوانين التي تشترط أن تكون موارد الصندوق محددة بقانون، إلا أنه تم تغافل الأمر عمدا، في ذلك الوقت.
واستطرد الحرباوي أن الأمر أمام القضاء لينظر فيه، وأن الشارع التونسي لديه ثقة في القضاء التونسي الذي سيفصل في القائمة المشمولة.