برلين — سبوتنيك. قال مارتن دوتزمان، رئيس مجلس إدارة شركة "غي كا كا إي" إن شركة "راينميتال" الألمانية أمدت السعودية بأسلحة بطريقة غير شرعية.
وأكدت الشركة الألمانية إن فروع "راينميتال" في إيطاليا وجنوب أفريقيا، هي التي يتم فيها إبرام تلك الصفقات غير القانونية.
وعرضت شركة "غي كا كا إي" في مؤتمر صحفي تقريرا حول تصدير الأسلحة من ألمانيا في 2017.
وقال دوتزمان: "قامت شركة راينميتال خلال العقدين الماضيين بشراء شركات أجنبية تعمل في مجال الأسلحة".
وأشار إلى أن تلك الصفقات تشمل شركة "آر إم آي إيطاليا"، التي تقوم بتصنيع القنابل والذخيرة للقوات البحرية، بالإضافة إلى مشاركة شركة "راينميتال أيه غي" في العديد من المشاريع المشتركة أبرزها في جنوب أفريقيا.
وأوضح أن "راينميتال" عبر "آر إم أي إيطاليا أو "آر دي إم" في جنوب أفريقيا بإبرام صفقات بيع أسلحة للتصدير من ألمانيا، وقد استلمت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية الآلاف من القنابل "أم كا-80".
وتشير التقارير إلى أن الحكومة الألمانية أصدرت تصاريح من 2015 إلى 2017 لتصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية بقيمة مليار و54 مليون و210 ألف يورو.
وسمحت الحكومة الألمانية الجديدة في آذار/مارس 2018، بتصدر أسلحة إلى المملكة العربية السعودية بحجم 254 مليون يورو.
وكانت وسائل إعلام ألمانية، منها مجلة "شتيرن" الشهيرة والمجلة التلفزيونية "تقرير ميونيخ" بالقناة الألمانية الأولى "ايه ار دي"، أن شركة "راينميتال" ومقرها دوسلدورف تمد السعودية بالسلاح "عبر شركات تابعة لها في إيطاليا وجنوب أفريقيا".
وقالت مجلة شتيرن إن "مؤسسة مشتركة تقوم بإدارة أعمال "راينميتال" في جنوب أفريقيا، تبث دعايات لبعض المنتجات، التي لها قدرة "فتك غير عادي"، حسب ما تقوله حرفيا إحدى الدعايات.
ويقدر ميرش حجم صادرات الذخيرة إلى السعودية"بأكثر من مائة مليون يورو سنويا".
وتعتبر السعودية ثاني أكبر مستورد للسلاح الألماني في العام الجاري بعد الجزائر، حيث أصدرت الحكومة الألمانية حتى الثلاثين من سبتمبر/ أيلول الماضي موافقات على تصدير أسلحة للسعودية بمبلغ يصل إلى 416 مليون يورو.
وأعلنت الحكومة الألمانية توقفها بالكامل عن توريد الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وأشارت وزارة الاقتصاد الألمانية في بيان نشرته صحيفة دير شبيغل، إلى أن قرار مجلس الوزراء يفرض حظرا على تقديم تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة إلى الرياض كما يوقف سريان التراخيص التي تم منحها سابقا.
"لن يتم تسليم أية أسلحة إلى المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الأسلحة التي تمت الموافقة على تصديرها بالفعل (…) تصدير الأسلحة إلى المملكة لا يجري في الوقت الراهن".