وقالت المحكمة الدستورية إن الحزب، وهو أكبر حزب معارض في مجلس النواب الألماني، لم يوضح كيف يمكن أن يكون قرار ميركل فتح الحدود أمام المهاجرين في 2015 دون الحصول على موافقة البرلمان قد أثر على الحقوق الدستورية للحزب.
ويمثل القرار صفعة للحزب المناهض للهجرة الذي كثف حملاته ضد سياسة ميركل المتعلقة بالمهاجرين وهي القضية التي أسهمت في فوزه بمقاعد في البرلمان الوطني لأول مرة في سبتمبر/ أيلول 2017.
وقال الحزب إنه كان يتعين على ألمانيا إعادة طالبي اللجوء الذين أتى الكثيرون منهم من سوريا عبر البلقان في عام 2015 وكان يتعين على الحكومة السعي للحصول على موافقة البرلمان على فتح الحدود.
وطلب الحزب من المحكمة أن توضح أن موافقة مجلس النواب (البوندستاج) الألماني كانت ضرورية لتبرير قرار ميركل الذي يرى الحزب أن له عواقب بعيدة المدى. ورفضت المحكمة ذلك قائلة إن الحزب لم يمثل في البرلمان إلا بعد ذلك بعامين.
وقالت المحكمة إن الحجة الدستورية المقدمة من كتلة برلمانية ضد الحكومة لا يمكن استخدامها لتحديد ما إذا كان قرار الحكومة دستوريا أم لا ما لم يكن قد أثر على حقوق الحزب ذاته.