وأوضح وزير المالية أن "الأداء المالي والاقتصادي شهد تحسنا ملحوظا خلال العام 2018، حيث يتوقع انخفاض عجز الميزانية لعام 2018م إلى نحو 136 مليار ريال؛ أي ما يعادل 4.6 % من إجمالي الناتج المحلي مقابل عجز في الميزانية المعتمدة لنفس العام مقداره (195) مليار أي نحو 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يمثل انخفاضا بشكل كبير عن عجز الميزانية العام 2017 الذي بلغ 238 مليار ريال؛ أي 9.3 % من الناتج المحلي الإجمالي".
وأوضح الوزير السعودي أن السياسة المالية تستهدف خلال العام القادم وفي المدى المتوسط التركيز على أولويات الإنفاق ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي فيما يخص النفقات التشغيلية مثل برنامج حساب المواطن، وخطة تحفيز القطاع الخاص، وبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030 مع الحفاظ على هدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، حيث تقدر النفقات التشغيلية لعام 2019م بـنحو (860) مليار ريال أي حوالي 77.8% من إجمالي النفقات.
وكشف وزير المالية أن "التقديرات تشير إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمعدل نمو 2.6% في العام 2019م مقابل 2.3% في العام 2018م، تدعمها الإصلاحات في مناخ الأعمال، وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة بزيادة مشاركة القطاع الخاص وتسارع نموه، حيث تعمل الحكومة على عدد من الإصلاحات الاقتصادية تشمل تحفيز الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين، وبرامج التخصيص والإنفاق الرأسمالي الموجه بناء على المساهمة الاقتصادية وعلى المشاريع الحيوية، بالإضافة إلى حزم تحفيز القطاع الخاص، وتنمية قطاعات وأنشطة اقتصادية جديدة"
واستكمل الوزير "هذا النهج الشفاف المتمثل في آليات إعلان الميزانية والفعاليات والجلسات الإعلامية المصاحبة، والنقاشات لمعالي الوزراء، يشكل مكاشفةً سنويةً صحيةً وبناءة، تؤكد حرص الدولة على تكريس مبدأ الشفافية وإشاعة روح المسؤولية والالتزام والإنجاز، ليس أمام القيادة فحسب، بل أمام الشريك الأول في التنمية وهو المواطن الكريم، كما أن الأرقام الواردة في الميزانية وفي البيان التمهيدي لها، والتقارير ربع السنوية، التي سبقت إعلانها اليوم، تعكس حرص قيادة المملكة على ترسيخ مبادئ الإفصاح والشفافية".
ويعقد غدا الأربعاء ملتقى موسعا، بحضور أصحاب المعالي الوزراء، يتناول أهم الإنجازات، التي حققتها أجهزة الدولة هذا العام، ويلقي الضوء على تطلعات الحكومة لميزانية العام المقبل، وفقا لـ"واس".