وأعلن الملك ميزانية السنة المالية للعام الجديد (2019) كأكبر ميزانية في تاريخ المملكة، تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، وذلك ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.
"إننا عازمون على المضي قدما في طريق الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص، والحرص على أن تكون جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين متميزة".
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، يبلغ الإنفاق في هذه الميزانية "ترليون ومئة وستة مليارات ريال" بزيادة تبلغ 7% عن المتوقع صرفه بنهاية العام المالي 2018، كما تبلغ الإيرادات "تسع مئة وخمسة وسبعين مليار ريال" بزيادة تبلغ 9% عن المتوقع بنهاية العام 2018، وتأتي هذه الميزانية استمرارا لسياسة الحكومة بالتركيز على الخدمات الأساسية للمواطنين، وتطوير الخدمات الحكومية.
وقال الملك إن "اهتمامي الأول يتركز على مواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة وفي كافة المجالات، وحكومتكم ماضية في تحقيق ذلك مستعينين بالله عز وجل، ومتوكلين عليه، وقد وجهت الوزراء والمسؤولين بسرعة تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع".
ووفقا لوكالة "رويترز"، التي نقلت عن وثيقة عليها حظر نشر لوزارة المالية السعودية، فإن "الميزانية العامة، التي سيعلن عنها مجلس الوزراء السعودي في جلسته العادية، اليوم، تتوقع بلوغ الدين العام للدولة، في 2019، نحو 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار).
وأكدت أن عجز الميزانية في 2019 سيبلغ 131 مليار ريال، عند 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا أن الميزانية تتوقع بلوغ الدين العام السعودي 678 مليار ريال في 2019.
وتقدر "الميزانية" الجديدة نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 2.6 بالمئة، في 2019، مقارنة بـ 2.3 بالمئة، خلال العام الجاري.