وأكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل خلال كتاب إلى كل من رئيسة الدورة الـ73 للجمعية العمومية للأمم المتحدة ماريا فرناندا إسبينوزا والأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، على خلفية التصويت على الإعلان العالمي للاجئين "Global Compact for Refugees" الذي اعتمد في منتدى مراكش مطلع الشهر الحالي إلى أنه: "خلال اجتماعات بلورة الإعلان العالمي للاجئين المختلفة، عبر الوفد اللبناني عن هواجس لبنان ومخاوفه المنطلقة من وضعه الداخلي والتهديد الوجودي الذي يشكله هذا العدد الكبير من النازحين السوريين على أرضه، وما شكله من عبء اقتصادي واجتماعي وأمني وديموغرافي"، وفقا "للوكالة الوطنية اللبنانية".
— إن الإعلان غير ملزم قانونا وتبقى سيادة الدول فوق كل اعتبار.
— لا يستحسن استعمال الإعلان العالمي للاجئين أداة لفرض موجبات على الدول من شأنها أن تنشئ حقوقا هي بمثابة توطين مقنع.
— بالنسبة إلى لبنان، إن الحل الوحيد لأزمات اللجوء أو النزوح على أرضه هو العودة الآمنة والكريمة إلى البلد الأصل. (في حين أننا ننظر إلى إعادة التوطين في بلدان ثالثة كحل جزئي ومحدود جدا ومضر أحيانا، مناسب لحالات خاصة فقط).
— لبنان يرفض توطين أو إدماج اللاجئين أو النازحين على أرضه.
— تأمين المساعدة الإنسانية للاجئين يجب ألا يأتي على حساب مصلحة المجتمع المضيف.
— لا يمكن لبنان التزام موجب تأمين العمل أو تخصيص أي مورد من موارد الدولة والشعب للاجئين على أرضه، لضيق سوق العمل لديه ولشح موارده وضعف خدماته، ولما تشكله هذه الموجبات من استدامة الإقامة في البلد المضيف.
يشدد لبنان على ضرورة عدم تسيس أزمة اللجوء على أرضه، واستخدامها ورقة سياسة في وجه فريق أو لمصلحة فريق في النزاع، وعدم ربط العودة بأي أمر آخر سوى توافر ظروفها وسيادة الدولة المضيفة.