لكن الحرب التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء معتز موسى، رسميا، ليست عسكرية، بل حرب على تجار العملة والوسطاء "السماسرة" بين المنتج والمستهلكين، بجانب إعادة توزيع الدعم على الفئات المستحقة، مشيراً إلى ضرورة ضبط الدعم وتوجيهه إلى مستحقي، بحسب شبكة الشروق السودانية.
ودعا موسى، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، السلطات المحلية بفتح المجال أمام المنتجين من الصناع والزراع بشكل فوري لعرض إنتاجهم على المواطن مباشرة في الميادين العامة دون وسيط ودون جبابات أو أي قيد أو شرط.
وشدد على أن تلتزم المحليات بتهيئة ميادين الأسواق ونظافتها وتأمينها مجانا لمحاربة السماسرة والوسطاء.
وقال موسى إن عدم إحراز تقدم على صعيد استقرار سعر صرف العملة، ناتج عن وجود بعض من أبناء الوطن اختار التكسب عبر حلقة وسيطة بين المنتجين المصدرين والمستوردين باستلام عوائد صادراتهم في الظلام ووضعها ككلفة إضافية على كاهل المواطن.
وناشد تجار العملة بضرورة الكف عن أذى المواطنين وتخريب الاقتصاد، ومضى للقول "في حال رفضهم الكف عن تجارة العملة فلا مجال سوى سن أشد القوانين الصارمة التي تحرم تجارة العملة".
وقد أودع موسى منضدة البرلمان، مشروع موازنة العام 2019، وقال إن تقديرات الإيرادات العامة تبلغ حوالي 163 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 39% من تقديرات العام المنصرم، وإن تقديرات الضرائب تبلغ 47 مليار جنيه بزيادة 29% عن 2018.
وتوقع أن ينخفض عجز الموازنة إلى 3.3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2019 مقارنة بنسبة 3.7% بنهاية العام 2018، وأن يبقى حجم الاستدانة من البنك المركزي في حدود 15 % من جملة الإيرادات القومية.
وقطع الرئيس عمر البشير، بأن ما تمر به البلاد من تحديات اقتصادية تُعد حالة عارضة أعلن تجاوزها قريباً بتدابير مُحكمة وحلول ناجعة.