قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها إنه منذ إنشاء منظومة مجلس التعاون الخليجي وانطلاق مسيرتها من العاصمة أبوظبي في 25 مايو (أيار) عام 1981، أولى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، اهتماما كبيرا بتعزيز العلاقة مع دول الخليج العربية بهدف التنسيق والتعاون في القضايا والهموم المشتركة التي كانت تسود منطقة الخليج العربي، وفقا لصحيفة البيان الإماراتية.
"وفي الوقت نفسه، كان حرص الشيخ زايد، طيب الله ثراه، أرقى ما يكون في تعزيز الروابط الأخوية مع الدول الخليجية الشقيقة، وبكل أشكال التعاون"، بحسب البيان.
وتابع البيان أن الشيخ زايد شدد على أن "الوحدة الخليجية حقيقة واقعة لا مجرد مجاملات شكلية، لكن التحقيق الفعلي لهذه الوحدة يتطلب مناقشات هادئة ومتأنية بحيث يطمئن كل مواطن من مواطني الخليج إلى أن هذه الوحدة في مصلحته".
وأضاف: "جاء الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ليؤكد في كلمته في اليوم الوطني الأربعين للدولة عام 2011 مواصلة النهج الذي تتبعه دولة الإمارات لدعم العمل الخليجي المشترك، وأن القادة في دولة الإمارات العربية المتحدة حريصون على مواصلة العمل مع إخواننا في دول الخليج لاستكمال التكامل السياسي والاقتصادي والأمني والإقليمي".
وأشار البيان إلى أن "دولة الإمارات تعد واحة أمان واستقرار لكافة المقيمين والزائرين وبخاصة أبناء مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ إجمالي عدد المقيمين الخليجيين في الدولة قرابة الـ 797 ألف مقيم خليجي فيما تعتبر الخدمات الصحية والتعليمية في مقدمة اهتمامات دولة الإمارات تجاه المقيمين والزائرين من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2018".
وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، التي تتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر؛ غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية".
وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث حتى الآن.