وأضافت بلحاج في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن اللجنة لم تجتمع بعد، ولم يدرج مشروع القانون على جدول أعمالها، وبعد ذلك ستتضح الرؤية بشأن تمرير القانون من عدمه.
وتابعت إنه في حال عدم تمرير مشروع القانون في الجلسة العامة في البرلمان، يستلزم عدم عرضه مرة أخرى إلا بعد ثلاثة أشهر، إلا أن الوضع الراهن يشير إلى أنه حال عدم الموافقة عليه يحتمل تأجيله للدورة النيابية المقبلة، أو إلا ما لا نهاية.
وتابعت أن الأصوات المؤيدة لمشروع القانون من الكتل النيابية والتي أعلنت مواقفها في وقت سابق؛ تؤكد تمرير المشروع خلال عرضه على الجلسة العامة، وأن معظم الأصوات دون حركة النهضة توافق على تمرير مشروع القانون.
وفيما يتعلق بترشحها للرئاسة المقبلة، أوضحت بلحاج أنها لن تترشح للرئاسة أو لأي منصب، وأنها ستكتفي بما حققته بشأن المساواة والحريات الفردية، كما أنها لن تخوض انتخابات البرلمان مرة أخرى.
وفي وقت سابق، قالت بشرى بلحاج حميدة رئيس لجنة الحريات الفردية والمساواة بتونس، إنها تعرضت لحملة تشويه وتهديد وصلت إلى الحد التكفير والمطالبة بقتلها.
وأضافت لـ "سبوتنيك" أن الحملة التي شنت عليها فاقت حد النقد الذي يقبل به أو يمكن مناقشته، حيث دعا الكثير من الأشخاص إلى إلقاء "مياه حارقة" على وجهها، وأن بعض السيدات سجلت "مقطع فيديو" تحدثت فيه عن أشياء غير حقيقة ودعت لقتلها.