كما يطلب مشروع القرار من غوتيريش تقديم مقترحاته بحلول نهاية الشهر الجاري بشأن عمليات المراقبة الأساسية على وقف إطلاق النار وإعادة نشر قوات الطرفين ودعم إدارة وتفتيش موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وتعزيز وجود الأمم المتحدة في منطقة الحديدة، وتقديم تقرير أسبوعي إلى مجلس الأمن عن سير تنفيذ الاتفاق.
من جهة أخرى، رحبت السعودية بتصديق مجلس الأمن الدولي قرارا بشأن اليمن، معتبرة أن اعتماده يؤكد نجاح الضغط العسكري على الحوثيين وسيفقدهم هامش المناورة.
ورأى نائب المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة خالد منزلاوي في بيان صحفي، أن القرار يشير إلى نجاح جهود الدبلوماسية السعودية في المسار اليمني ويدعم الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال مشاورات السويد بين الفرقاء اليمنيين، ويؤكد على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 حول اليمن.
من جانبه، عبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، في تغريدة على "تويتر" عن امتنان بلاده "لعمل بريطانيا والولايات المتحدة والكويت وغيرها من أعضاء مجلس الأمن الذين أيدوا اعتماد القرار بالإجماع".
واعتبر قرقاش في تغريدة أخرى أن "القرار يرسل رسالة قوية ويشكل خطوة مهمة نحو حل سياسي دائم" في اليمن، و"سيساعد على ضمان التمسك بوقف إطلاق النار وإعادة الانتشار".
هل يمكن اعتبار المشروع الأممي بشأن الحديدة المدماك الأول في طريق وقف الحرب في اليمن وبدء التسوية السياسية في البلاد؟
يقول القيادي في حركة "أنصار الله" أحمد البحري في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد، من خلال اطلاعنا على قرار مجلس الأمن الدولي، كان ترجمة ونتيجة لمشاورات السويد. وهذا القرار في مجمله لبنة مهمة جدا وخطوة إلى تحقيق السلام، ورفع الحصار، ونعتبر هذا القرار خطوة إيجابية، أما بالنسبة لتنفيذه على أرض الواقع، اعتقد أنه سوف يلقى بعض العرقلة والتأخير من قبل الطرف الآخر، حيث يرون أن هذا القرار هو ما تم الاتفاق عليه في السويد، وهو ضربة موجعة لهم، لأنه من خلال محادثات السلام في استوكهولم لم يتمكنوا من تحقيق ما كانوا يهدفون إليه، وهو انسحاب الجيش واللجان الشعبية من الحديدة وميناءها وتسليمهم لهم.
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي