واتهم، الموساد الإسرائيلي بتجنيد عناصر من حركه "عبد الواحد نور"، كانوا في إسرائيل لإثارة الفوضى في السودان، وقال قوش للصحفيين: "رصدنا 280 عنصرا من الحركة.. وجند الموساد قسما منهم".
وأضاف أن "حركة عبد الواحد نور، هي حركه معارضة من دارفور، وعناصر الحركة هم من قاموا بأعمال الشغب التي شابت المظاهرات". وبرأ القوى السياسية من إشعال شرارة الأزمة في المدن السودانية، لافتا إلى خلافاتهم التي يعرفها الجميع.
وأقر قوش، بوجود ضائقة معيشية يعاني منها المواطن وأن من حقه رفضها والتعبير عن ذلك، إلا أنه عاد وأكد أنه لن يتم التهاون مع مستخدمي العنف والتخريب. ووعد بأن أزمة السيولة ستنتهي في شهر أبريل/ نيسان المقبل.
وشهد السودان احتجاجات نظمها مئات المواطنين في مناطق مختلفة بسبب غلاء المعيشة وندرة السلع، ما دفع قوات الشرطة للتدخل باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، أدى ذلك إلى مقتل ثمانية متظاهرين في مدينة القضارف شرق البلاد.
واتسع نطاق الاحتجاجات لتصل إلى العاصمة الخرطوم حيث هتف المحتجون "ضد النظام".
وشهدت العديد من المدن السودانية خروج أعداد كبيرة من المواطنين وطلاب المدارس منذ صباح الخميس هاتفين ضد النظام وساخطين على تردي الأوضاع المعيشية.
وقتل خلال هذه الاحتجاجات، على ارتفاع أسعار الخبز، ثمانية أشخاص في كل من مدينتي القضارف في شرق السودان، حسبما أعلن مسؤولون محليون.
وكانت السلطات أعلنت في وقت سابق فرض حظر تجول في القضارف "حفاظا على ممتلكات المواطنين".
وأشغل المتظاهرين النار الخميس في مقر لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في المدينة. وقال شاهد إن التظاهرات بدأت "بطلاب الجامعة وعند وصولها إلى وسط المدينة انضم إليها المواطنون وهجم المتظاهرون على مقر حزب المؤتمر الوطني وأضرموا فيه النار".
وأعلنت أيضا حالة الطوارئ وفرض حظر تجول في مدينة عطبرة بشمال شرق البلاد بعد احتجاجات هناك يوم الأربعاء.
لكن المظاهرات كانت أكبر في عطبرة التي تعد بؤرة تاريخية للاحتجاجات المناهضة للحكومة، حيث ظهرت لقطات فيديو سيارات مشتعلة ومحتجين يلقون الحجارة على المقر المحلي للحزب الحاكم.
وفرضت الطوارئ وحظر التجول في ولاية النيل الأبيض ومدينتي دنقلا وكريمة بالولاية الشمالية.
وكان القرار بخفض دعم الخبز في وقت سابق من العام قد أثار احتجاجات نادرة في أنحاء البلاد بعد تضاعف أسعار الخبز، لكن بعد ذلك زاد دعم الدقيق بنسبة 40% في نوفمبر/تشرين الثاني.
وتضرر اقتصاد السودان بشدة عند انفصال الجنوب في عام 2011، وهو ما أدى إلى فقدانه ثلاثة أرباع إنتاجه النفطي الذي يعد مصدرا أساسيا للنقد الأجنبي. وفي أكتوبر/ تشرين الأول خفض السودان قيمة عملته بشدة بعد أن طلبت الحكومة من هيئة مؤلفة من بنوك ومؤسسات صرافة تحديد سعر الصرف يوميا.