ويصل الحد الأقصى للغرامة 75 ألف شيكل تقريبا، ولا تتضمن العقوبات السجن، على أن تكون الجريمة مدنية وليست جنائية، وسيتراوح مبلغ العقوبات بين 2000 حتى 4000 شيكل. في حالات معينة، سوف يتلقى المجرمون علاجا سلوكيا بدلا من العقوبات. بالمقابل، خصصت الدولة مبلغ 30 مليون شيكل لتأهيل الرجال والنساء الذين عملوا في الدعارة. وذلك بحسب موقع "المصدر".
ورغم أن معظم المنظمات النسائية تدعم هذا القانون، إلا أن جزءا من ممارسي الدعارة في إسرائيل قد أعرب عن معارضته للقانون.
ويوضح النشطاء من أجل القانون أن المتضررين الأساسيين هم مستهلكو الدعارة وليس المومسات.