وتضمن القرار —بحسب وكالة الانباء السعودية- تعيين ولي العهد رئيسا للمجلس، بعضوية وزير الثقافة، ووزير العدل، والدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، والدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وزير الصحة، والدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، ووزير التجارة والاستثمار، ووزير الشؤون البلدية والقروية، ومحمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، ووزير البيئة والمياه والزراعة، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزير الإسكان، ووزير الخدمة المدنية، ووزير الحج والعمرة، ووزير المالية، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات.
كما شملت عضوية وزير النقل، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، ووزير التعليم، ووزير الإعلام، وأحمد بن عقيل الخطيب، ورئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وغسان بن عبدالرحمن الشبل، أمين اللجنة المالية بالديوان الملكي,
ومجلس الشؤون السياسية والأمنية هو مجلس تابع لمجلس الوزراء السعودي ويختص بالأمور السياسية والأمنية للمملكة العربية السعودية.
أُنشى بقرار من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في 29 يناير 2015، ويرأس المجلس الأمير محمد بن سلمان، ويعد المجلس بديلا لمجلس الأمن الوطني السعودي والذي ألغي مع تولي الملك سلمان للحكم في البلاد.
يتولى المجلس رسم سياسات عامة للدولة ويكون تكريسا لمبدأ العمل المؤسسي الفاعل والسريع في التعاطي مع المستجدات خاصة السياسية والأمنية منها، وأنه يتفق تماما مع الدور الأصيل لمجلس الوزراء باعتباره المسؤول عن رسم السياسات ومتابعة تنفيذها.