وقال الحوثي، في مقابلة مع قناة الجزيرة، إن "ما يقال غير صحيح لأنه لم يتم الاتفاق أبدا على التخلي عن السيطرة على ميناء الحديدة كما يُدَّعى، بل سيكون هناك مستوى طبيعي من المراقبة في الإطار الطبيعي للميناء، تماما كما هو الحال عند مراقبة أي انتخابات، والدليل على ذلك هو أنه سيكون هناك لجنة تنسيق [تابعة للأمم المتحدة] ستقوم بالرصد، وهذا الدور لا يعني بأي حال انتهاك للسيادة كما يدعي البعض".
"علاوة على ذلك، يأتي هذا في الإطار الذي حدده اتفاق السويد، وهذا الاتفاق يستهدف حل الصراع، وكما تنص بنوده فإن هذا ينطبق فقط في الحديدة".
وردا على سؤال عما إذا كان قرار الجماعة قبول الاتفاق نابعا من الخسائر التي تكبدتها في الأيام التي سبقت المحادثات، أو لأنها عرفت أنها ستخسر إذا استمر القتال، قال الحوثي: "دورنا اليوم هو الحديث عن السلام، لا خلاف ذلك، فنحن نعتبر الحرب خيارا سيئا، لكنها فرضت علينا. حتى مجلس الأمن يتحدث الآن عن السلام، وأن الخيار الأول والوحيد لليمن هو السلام".
وتابع: "لقد طرحنا مبادرات من أجل السلام، مثل وقف إطلاق الصواريخ والطائرات دون طيار، لنثبت للعالم أننا مستعدون للمشاركة في السلام، ولكننا أيضا لا نخشى الحرب، لا يوجد شيء من هذا القبيل [خسائر قواتنا]، بل ما زلنا نتحصن بالقوة الكاملة ولدينا خيارات قوية. ومع ذلك، عندما نقدم مثل هذه المبادرات، فإننا نقدمها فقط في سياق تفاعلنا الحر في السعي إلى سلام دائم، ولجعل مجتمعنا وأمتنا وشعوبنا خارج نطاق المجاعة والحصار المفروض عليهم".
"أما بالنسبة للحديدة، فقد كانت قواتنا موجودة على أساس استثنائي، كنا في الحديدة قبل أن يهاجمها (التحالف السعودي الإماراتي). لذلك، فإن إعادة نشر القوات هو حل النزاع. وإذا كان الأمر متعلقا بخسائر في ساحة المعركة، لكنا طالبنا بأن يشمل الاتفاق جميع الجبهات، لكننا قبلنا بوقف جزئي لإطلاق النار في الحديدة، على أساس أنه سيكون هناك خطوات أخرى لوقف إطلاق النار على جميع الجبهات".
وكان وزير الخارجية في حكومة الرئيس عبد ربه هادي، قال في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن"، عقب الإعلان عن نتائج محادثات السويد: "إذا نظرنا إلى القرار 2216 فإنه يرتكز على الانسحاب، ولأول مرة في تاريخ هذه الأزمة يوافق الحوثي على الانسحاب من منطقة معينة، وافقوا على الانسحاب من الأجزاء المتبقية من الحديدة، من جهتنا وافقنا على إعادة نشر الجيش في المناطق المحيطة بالمدينة".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أعلن توصل طرفي النزاع في اليمن إلى اتفاق على تبادل أكثر من 16 ألف أسير واتفاق آخر حول الحديدة يشمل وقفا لإطلاق النار في كافة المحافظة وانسحاب جميع القوات المقاتلة من مينائها، بعد جولة مشاورات استمرت أسبوعا في العاصمة السويدية ستوكهولم.
وتوصل طرفا النزاع في اليمن كذلك إلى تفاهم متبادل لتهدئة الوضع في تعز مع إمكانية فتح الممرات الإنسانية للسماح بالمرور الآمن للبضائع والناس عبر الخطوط الأمامية والحد من القتال في المحافظة ونشر عمليات نزع الألغام وإطلاق وتبادل الأسرى.
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة برئاسة الأمم المتحدة لتنفيذ ذلك ومن المقرر أن تجتمع اللجنة قريبا وتتفق على خطة لاحلال السلام المؤقت في تعز.
وبدأت لجنة مراقبة الهدنة التي ترأسها الأمم المتحدة الأربعاء أول اجتماعاتها ظهر الأربعاء.
وكان مصدر في الأمم المتحدة قد أفاد في وقت سابق أن اجتماع "لجنة تنسيق إعادة الانتشار" برئاسة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كمارت "سيعقد كما هو مقرر بحضور كافة الأطراف"، مفضّلا عدم الكشف عن مكان اللقاء.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت أن اللجنة التي تضم ممثلين عن الحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين ستلتئم للمرة الأولى وجها لوجه الأربعاء، بعد ثلاثة أيام من وصول كمارت إلى مدينة الحديدة، مركز المحافظة.
واللجنة مكلّفة بـ"مراقبة وقف إطلاق النار" في محافظة الحديدة والذي تم التوصل إليه في محادثات سلام في السويد هذا الشهر، وتطبيق بندين آخرين في الاتفاق ينصان على انسحاب الحوثيين من موانئ المحافظة، ثم انسحاب الأطراف المتقاتلة من مدينة الحديدة.