وذكرت وكالة "فرانس برس" أن الأطفال، وكلهم في سن السادسة أو أقل، "هم أبناء الجهاديين، وكانت بروكسل قد عارضت دعوات إعادتهم إلى أوطانهم".
ويقتصر الحكم، الذي صدر يوم الأربعاء الماضي، على هؤلاء الستة فقط، لكن المدافعين عن حقوق الإنسان قلقون من أن يصل العدد إلى 160 من القصّر البلجيكيين محاصرين في منطقة النزاع.
وكانت محكمة أدنى قد رفضت، في وقت سابق، طلبا تقدمت به امرأتان، كل واحدة منهما أم لثلاثة أطفال، لتتدخل حكومتهم في القضية.
لكن المحكمة الابتدائية في بروكسل ألغت ذلك وأمرت بلجيكا باتخاذ "كل الإجراءات الضرورية والممكنة" لإعادتهم.
ومنحت المحكمة السلطات 40 يوما للتصرف، أو مواجهة غرامات بقيمة 5000 يورو في اليوم لكل طفل.
وأصدرت المحكمة تعليمات إلى بلجيكا بإجراء اتصالات مع سلطات المعسكر، ربما من خلال القنوات الدبلوماسية لدولة من دول الاتحاد الأوروبي.
ويجب على بلجيكا تزويد الأطفال وأمهاتهم بأوراق هوية مناسبة لضمان العودة الآمنة.