وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن الخارجية الليبية تواصلت مع دول البحر الأسود بهذا الشأن، كما أنها طلبت من الحكومة البنمية إلغاء تسجيل الباخرة، كونه بني على باطل، وأنها وافقت على إلغاء التسجيل.
وكانت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري الليبية قالت، في بيان لها، إن شرطة المنافذ البحرية البلغارية قامت بإجبار ربان وطاقم الناقلة بدر بالنزول، والإخلاء الفوري للناقلة وقطعت الاتصالات على الطاقم يوم الجمعة 21 ديسمبر/ كانون الأول.
وبحسب البيان، قالت الشركة إن المحكمة العليا في بورغاس أصدرت حكما لصالح الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، ينص على إخلاء الناقلة بدر المحتجزة بسبب دعوى قضائية ضد الدولة الليبية.
وتابع البيان أن السلطات البحرية البلغارية رفضت تنفيذ حكم المحكمة، وقامت بما هو مخالف للأعراف والقوانين الدولية، حيث قامت بتسليم الناقلة بدر إلى طاقم بديل.
وشددت الشركة على أنها تتواصل مع الجهات الرسمية المحلية والدولية بشكل مستمر، وكذلك مع المنظمات البحرية ذات الاختصاص للتحرك لوقف الاعتداء الصارخ على الناقلة بدر.