القاهرة — سبوتنيك. وقال إدريس، متحدثا باسم أحزاب الحوار الوطني، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: 2 يناير/كانون الثاني: "لن نسمح أن تنزلق البلاد إلى أي نوع من الفوضى"، مضيفا "نؤكد أن هذه الأزمة مقدور عليها، وأن الدولة بدأت في البحث عن حلول للازمة على مستوى الخبز والدقيق والوقود".
يأتي ذلك، غداة توقيع 22 حزبا سودانيا غالبيتها مشاركة في الحكومة، على مذكرة رفعتها، للرئيس السوداني عمر البشير، للمطالبة بحل الحكومة والبرلمان السوداني، فيما أعلنت حركة "الإصلاح الآن" انسحابها من الحكومة السودانية. وقال النائب البرلماني والقيادي بحزب "الإصلاح الآن" الدكتور فتح الرحمن فضيل، إنهم منخرطون في اجتماعات مكثفة لتقييم الموقف واتخاذ قرار وشيك بشأن المشاركة الرمزية.
وطالبت الجبهة الوطنية للتغيير، التي تضم 22 حزبا، بتكوين مجلس سيادي جديد يقوم بتولي أعمال السيادة عبر تشكيل حكومة انتقالية تجمع بين الكفاءات الوطنية والتمثيل السياسي لوقف الانهيار الاقتصادي ويشرف على تنظيم انتخابات عامة نزيهة، واتهمت الجبهة، الحكومة بإهمال تطوير القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الزراعة وانتهاج سياسات خاطئة أدت إلى تفشي البطالة وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية.
ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تفجر احتجاجات شعبية راح ضحيتها 19 شخصا بحسب إحصائيات حكومية، واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز، ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير، فيما أصدر الرئيس السوداني قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم.
ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.
ويبلغ سعر الدولار رسميا 47.5 جنيه، لكنه يبلغ في السوق الموازية 60 جنيه سوداني، كما يعاني 46% من سكان السودان من الفقر، وفقا لتقرير أصدرته الأمم المتحدة سنة 2016.