وقالت الوزارة في البيان الذي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الخميس، إنها خاطبت وزارة الخارجية المصرية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو التواصل مع السلطات الأسكتلندية والمتحف الوطني الأسكتلندي لمعرفة كيفية حصولهم على تلك القطع الأثرية المصرية.
وفي هذا الصدد، قال شعبان عبد الجواد، المشرف العام علي إدارة الآثار المستردة، إن وزارة الآثار قامت بمخاطبة وزارة الخارجية المصرية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتواصل مع السلطات الأسكتلندية والمتحف الوطني الأسكتلندي، للإفادة بمستندات الملكية وشهادات التصدير الخاصة بتلك الكتلة الحجرية الأثرية وطريقة خروجها من مصر وتاريخ الحصول عليها وضمها لمجموعة المتحف.
وتابع البيان، "وكذلك الإفادة بمستندات الملكية الخاصة بجميع القطع الأثرية المصرية والمزمع عرضها بالمعرض المذكور مؤكدا على أن القانون المصري الحالي الخاص بحماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته يجرم الإتجار بالآثار ولا يسمح بتصديرها ويعتبرها من الأموال العامة".
وأشار المشرف العام علي إدارة الآثار المستردة، إلى أنه في حالة ثبوت خروج الكتلة أو أي من القطع الأثرية الأخري بطريقة غير شرعية سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاسترداده.
وتداولت بعض الصحف الأجنبية أخبارا عن قيام المتحف الوطني الأسكتلندي في مدينة إيدنبرج بالإعلان عن عرض كتلة ضخمة من الحجر الجيري تمثل جزءا من الكساء الخارجي لهرم خوفو الأكبر، وذلك في المعرض المقرر افتتاحه ٨ فبراير المقبل، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من القطع الأثرية المصرية.