باريس — سبوتنيك. وقال وزير الداخلية كريستوف كاستانير في تصريح لقناة "إل.سي.آي" إن عدد متظاهري السترات الصفراء وصل لـ 50000 متظاهر في كافة أنحاء البلاد.
وتجدر الإشارة بأن عدد المتظاهرين بلغ 36000 يوم السبت الماضي، مما يعني بأن العدد ارتفع بعد انتهاء فترة لأعياد.
هذا وشهدت باريس مواجهات محدودة نسبياً بين الشرطة ومتظاهرين. وقد أوقفت قوات الأمن قرابة الـ 24 شخصاً في العاصمة بحسب قناة "بي.إف.إم".
وعمد بعض المتظاهرين إلى حرق عدد من الدراجات النارية وسلال المهملات، إلا أن الأضرار وأعمال الشغب بقيت محدودة جداً مقارنة مع الأسابيع السابقة، خاصة مقارنة مع مظاهرة الأول من كانون الأول/ديسمبر الماضي التي شهدت أعمال عنف لا سابق لها.
وانطلقت من باريس مظاهرة من ساحة الشانزيليزيه على الساعة التاسعة صباحا بتوقيت غرينيتش، فيما انطلقت مظاهرة أخرى على الساعة الواحدة من بعد الظهر من ساحة أوتيل "دو فيل" من أمام مبنى بلدية باريس متجهةّ إلى مقر الجمعية الوطنية، حيث جرت بعض المواجهات.
هذا وقامت الشرطة بإخلاء مقر وزارة إدارة العلاقات البرلمانية بعد أن حاول عدد من المتظاهرين اقتحام الوزارة ومن فيها مستخدمين عربة مجنزرة للأشغال. وقامت الشرطة على الفور بردع المتظاهرين وأخلت الوزارة ومن فيها، وعلى رأسهم الوزير بينجامان غريفو الناطق الرسمي باسم الحكومة، والذي أدان الأعمال التي تعرضت لها وزارته معتبراً بأن "من قام بمثل ذلك العمل لا يستهدف الوزارة فحسب بل فرنسا كلها ومبادئها ".
هذا وقد قرر أصحاب المحال التجارية في جادة الشانزيليزيه فتح أبواب محالهم أمام الزبائن وسط توقعات بأن تبقى المظاهرات شبه خاليه من أعمال العنف بعد أن اضطروا خلال الأسابيع الأخيرة لإغلاق أبوابهم بعد سلسلة أعمال عنف شهدتها المظاهرات.
وكانت الداخلية قد قامت بنشر أكثر من 3600 شرطي في كافة أنحاء البلاد، وهو عدد أقل من الأعداد التي نشرتها في الأسابيع الأخيرة.
تجدر الإشارة بأن الشرطة اعتقلت، يوم الأربعاء الماضي، إيريك درويي، أحد أبرز الوجوه الإعلامية لحراك السترات الصفراء، متهمة إياه بالدعوة لتنظيم مظاهرة غير مرخصة، مما دفع بعض أحزاب المعارضة للتعبير عن استنكارها.
وبدأ حراك السترات الصفراء منذ ثمانية أسابيع بعد قرار الحكومة زيادة الضرائب على أسعار الوقود. وبعد ضغط من الشارع، قررت الحكومة التراجع عن قرارها زيادة الضرائب على أسعار الوقود، كما قرر ماكرون رفع الحد الأدنى للأجور بمبلغ 100 يورو شهريا وإلغاء الضرائب على معاشات المتقاعدين الذين لا يتجاوز أجرهم ال2000 يورو شهريا، بالإضافة لإلغاء الضرائب على ساعات العمل الإضافية. لكن على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها حكومة ماكرون، إلا أن السترات الصفراء ما زالوا يصرون على متابعة الحراك معتبرين الإجراءات "غير كافية وبمثابة مناورة" من الحكومة لتجنب غضب الشارع.