القاهرة — سبوتنيك. واتهم المتحدث باسم القوات المسلحة في صنعاء، العميد يحيى سريع، اليوم الأحد 6 يناير / كانون الثاني الجاري، التحالف العربي والجيش اليمني، بتصعيد خروقاتهم بارتكاب 353 خرقا خلال 48 الساعة الماضية.
ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة أنصار الله "الحوثيين"، قال العميد سريع: "العدوان ومرتزقته يحاولون التنصل من التزاماتهم في الحديدة مستغلين الأداء الضعيف لرئيس لجنة التنسيق الأممية".
وذكر أن الجيش اليمني نفذ محاولة تسلل باتجاه مواقع في مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة، ونقل تعزيزات إلى مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، وأن مقاتلي "أنصار الله" والقوات الموالية للجماعة رصدوا تحركات باتجاه قرية منظر في ذات المديرية ومناطق أخرى.
وأشار إلى أن طيران التحالف شن 33 غارة على محافظات صعدة والجوف وحجة ومديرية نهم شرق صنعاء، أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى.
وأكد إحباط 3 محاولات زحف للجيش اليمني في مديرية حرض شمال غربي محافظة حجة، ومديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، ورشاحة الغربية في مديرية كتاف شرق محافظة صعدة، وتكبيد المهاجمين خسائر في العديد والعتاد.
وعلى الجبهة الحدودية، تمكن مقاتلو "أنصار الله" والعسكريين الموالين لهم من صد محاولات زحف باتجاه تبة العلم ومواقع أخرى في الربوعة بقطاع عسير جنوب غربي السعودية، وفقا للعميد سريع.
ولفت إلى تنفيذ عمليات هجومية على مواقع في جبهات الحدود ومديرية نهم بمحافظة صنعاء، ومنطقة قانية شمال محافظة البيضاء.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.
وتوصل الطرفان الحكومة اليمنية والحوثي في ديسمبر / كانون الأول الماضي لجملة من الاتفاقات شملت وقف إطلاق للنار في محافظة الحديدة غربي البلاد وتيسير إدخال المساعدات لملايين اليمنيين، ويتبادل الطرفان بشكل متكرر الاتهامات بانتهاك الاتفاق.
وكان مجلس الأمن الدولي قد صوت، في 21 ديسمبر الماضي، بالإجماع، على قرار أممي يدعم اتفاق السويد حول اليمن، ويأذن للأمين العام للأمم المتحدة بنشر فريق مراقبين أولي في مدينة وموانئ الحديدة.
وأعلن الحوثيون في وقت سابق إعادة انتشار قواتهم من الحديدة ومينائها وتسليم الميناء لخفر السواحل تحت رعاية أممية، إلا أن الحكومة اليمنية رفضت الاعتراف بالخطوة بدعوى أن التسليم تم لعناصر تابعة للحوثيين بالفعل.