وأضاف: "نحن لدينا تفويض شعبي وأتينا إلى الحكم عبر انتخابات أشرفت عليها مفوضية معترف بها من كل القوى السياسية، الدستور الموجود حاليا متفق عليه من قبل جميع القوى السياسية".
وأكد البشير: "أنا أؤدي عهدي مع الشعب للعمل على توفير سبل العيش الكريم والأمن وأخدم البلاد.. في ظل الاضطراب الدولي والإقليمي والاستهداف، نحن نسعى لتأمين العيش للشعب السوداني وتوفير الأمن".
واعتبر الرئيس السوداني، أن "خطوة أحزاب جبهة التغيير الوطنية، بتقديم مذكرة تطالبه بتشكيل مجلس سيادة انتقالي لتسيير شؤون البلاد، جاءت من قيادات حزبية أعفيت من الوزارات".
ووقع 22 حزبا سودانيا غالبيتها مشاركة في الحكومة، الأسبوع الماضي، على مذكرة رفعتها، للرئيس السوداني عمر البشير، للمطالبة بحل الحكومة والبرلمان السوداني. وطالبت الجبهة الوطنية للتغيير، التي تضم 22 حزبا، بتكوين مجلس سيادي جديد يقوم بتولي أعمال السيادة عبر تشكيل حكومة انتقالية تجمع بين الكفاءات الوطنية والتمثيل السياسي لوقف الانهيار الاقتصادي ويشرف على تنظيم انتخابات عامة نزيهة، واتهمت الجبهة، الحكومة بإهمال تطوير القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الزراعة وانتهاج سياسات خاطئة أدت إلى تفشي البطالة وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية.
فيما أعلنت حركة "الإصلاح الآن"، الثلاثاء الماضي، انسحابها من الحكومة السودانية، ودعا رئيسها، غازي صلاح الدين العتباني، المؤتمر الوطني للالتزام بتنفيذ مخرجات الحوار التي تركز على القضايا المعاشية وتكفل حرية التعبير، كما دعا إلى بسط الحريات والاهتمام بمعاش المواطنين.
يأتي ذلك، في وقت أعلن تجمع "المهنيين السودانيين"، عن مسيرتين حاشدتين اليوم الأحد لتسليم مذكرة إلى القصر الرئاسي، ويوم الأربعاء لتسليم مذكرة أخرى إلى البرلمان، وكلتاهما تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير، وذلك وفقا لقناة "العربية".
ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تفجر احتجاجات شعبية راح ضحيتها 19 شخصا بحسب إحصائيات حكومية، واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز، ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير، فيما أصدر الرئيس السوداني قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم.
وأعلن "البنك المركزي السوداني، سياسات جديدة لعام 2019 تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وكبح جماح التضخم واستقرار المستوى العام للأسعار، واستقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة بالجهاز المصرفي".
ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.
ويبلغ سعر الدولار رسميا 47.5 جنيه، لكنه يبلغ في السوق الموازية 60 جنيه سوداني، كما يعاني 46% من سكان السودان من الفقر، وفقا لتقرير أصدرته الأمم المتحدة سنة 2016.