ويستدرك التقرير بأنه رغم محاولات تجنب الصدام في الفضاء الجوي السوري، إلا أن إمكانية وقوع نزاع غير مقصود بين أرصدة أمريكية وروسية تظل قائمة، ومن هنا تظل فرص مواجهات بين الدول الكبرى المشاركة في النزاع السوري قائمة عام 2019.
ويبين التقرير، أن "تركيا قد تواجه أزمة في شمال غرب البلاد، خاصة عقب تعهدها بحماية إدلب التي تحاول الحكومة السورية استعادتها، ومن هنا فإن المحافظة، التي تعد آخر معاقل المعارضة السورية، قد تتحول إلى نقطة توتر في عام 2019، لافتا إلى أن المواجهة ستكون بين الجماعات المؤيدة لإيران وتلك المدعومة من تركيا، وربما تحولت إلى نزاع على مستوى دولة ضد أخرى.
ويذهب الموقع، إلى أن "التحدي الأكبر لتركيا يظل هو معالجة اقتصادها الهش في عام 2019، ومعالجة المستوى العالي من التضخم، فيما قد يجد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفسه مجبرا على القبول بفاتورة دين تعادل ربع الناتج المحلي، وفي الوقت ذاته تجنب أزمة جديدة لليرة.
وبحسب التقرير، فإن أردوغان سيحاول توسيع قاعدته الشعبية قبل الانتخابات المحلية في الربيع، ويتقرب من الأتراك القلقين بشأن الوضع الاقتصادي من الطيف الانتخابي كله، مشيرا إلى أن ما أضعف وضع تركيا الاقتصادي علاقاتها مع الغرب، فيما تعاني العلاقة مع الولايات المتحدة من التقلب، وذلك بسبب علاقات أنقرة مع موسكو، ودعم واشنطن لقوات حماية الشعب.
وبالنسبة إلى العقوبات الأمريكية على إيران، رجح التقرير، أن "العقوبات الأمريكية لن تنجح في أن تقود إلى انهيار النظام الإيراني، رغم أنها ستضعفه، فرغم التناحر السياسي بين الأطراف الحاكمة، إلا أنها عادة ما تتحد للحفاظ على استقرار النظام، بل خلافا لذلك، فإن العقوبات عززت من قوة التيار المحافظ ضد التيار الإصلاحي الذي يمثله الرئيس حسن روحاني".
ويبين التقرير، أن "طهران ستحاول الانتقام بطريقة لا تؤدي إلى اندلاع حرب تقليدية، وقد تحاول الانتقام من خلال التحرش بسفن حلفاء الولايات المتحدة في منطقة الخليج، وإجراء اختبارات للصواريخ الباليستية، أو استئناف تجاربها النووية عندما تقتضي الضرورة، وستكون طهران مستعدة لشن حرب إلكترونية سرية، أو تفعيل وكلائها قي المنطقة والرد على الولايات المتحدة وإسرائيل ودول الخليج، لكنها تريد تجنب الهجمات العسكرية ضدها، ومع تراجع الدعم الأوروبي لها عام 2019، وتحوله إلى مجرد كلام، فإن إيران ستكون مستعدة لعمليات انتقامية دون أن تؤدي إلى حرب تقليدية".
وبحسب المعهد، فإن "الولايات المتحدة تقوم بتقوية حلفائها الإقليميين من خلال استراتيجية قائمة على إضعاف إيران، فيما ستعتمد واشنطن على مجموعتين من الحلفاء تتفق أهدافهم معها، المجموعة الأولى تضم الحلفاء القلقين من إيران ولديهم استعداد لتبني سياسات الولايات المتحدة بالكامل، وهم السعودية والإمارات وإسرائيل، فقد تجاوزت هذه الدول عقودا من عدم الثقة، وتقوم بالتنسيق معا في الحروب الإلكترونية وفرض الحصار وحتى التعاون العسكري، أما المجموعة الثانية من الحلفاء فتضم كلا من قطر وعمان والكويت، التي تتحالف بطريقة معينة مع أهداف السياسة الأمريكية، لكنها أقل استعدادا لاتخاذ مواقف متشددة مثل المجموعة الأولى، إلا أنها تمنح الولايات المتحدة مساعدة دبلوماسية استراتيجية وقيمة اقتصادية لنزاعات أخرى في المنطقة، وتقوية الاصطفاف بينها قد تخفف من كثاقة الحصار على قطر، إلا أن الخلافات القائمة بين دول مجلس التعاون الخليجي ستستمر".
ويقول "ستراتفور"، إن "السعودية عليها التعامل مع مظاهر القلق المتزايدة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وطوال العام المقبل، ففي أعقاب مقتل الصحفي جمال خاشقجي، فإن تصرفات ولي العهد ستكون محلا للتدقيق الدولي، ومع أن موقعه قوي داخل المملكة العربية السعودية، إلا وضعه المتسيد للسياسة السعودية يعتمد بالضرورة على دعم والده الملك سلمان، وستظل هناك مقاومة هادئة داخل العائلة المالكة تتراكم، وسيخفض بعض حلفاء الرياض الرئيسيين من دعمهم العسكري والاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلا أن العلاقات الحيوية لن تتغير، فيما ستظل وصمة قتل خاشقجي تلاحق آل سعود طوال عام 2019".
كما يتوقع مركز "ستراتفور"، مواصلة السعودية لجهودها في إنشاء صناعة دفاع خاصة بها، كما أن قضية خاشقجي ستجبر الولايات المتحدة على إعادة النظر في موقفها من الحرب في اليمن، الأمر الذي قد يؤثر على مسارها.
ويبين الموقع أنه بالنسبة لسوق الطاقة فإن السعودية وروسيا ستحاولان إدارة سوق النفط حتى لا تنخفض أسعاره، في وقت تراقبان فيه ما تبقى لإيران من قدرات إنتاج وتصدير، فيما هناك إمكانية لزيادة إنتاج النفط العراقي والليبي، مشيرا إلى أن بالنسبة لسوق الغاز الطبيعي المسال فإن السوق ستهتز مع دخول الولايات المتحدة إليها عام 2019، كونها واحدة من أكبر دول مصدرة للغاز الطبيعي.