وقال قاسم، اليوم الأحد 6 يناير / كانون الثاني الجاري: "قرار سحب موظفي السلطة الفلسطينية من معبر رفح ضربا للجهد المصري في ملف المصالحة.
ولفتت الوكالة إلى قول حازم قاسم، إن قرار السلطة يعتبر خطوة جديدة من باتجاه فصل غزة عن الضفة وعقوبات إضافية على سكان القطاع.
وأعلنت هيئة الشؤون المدنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، اليوم الأحد، أنها ستسحب موظفيها من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة اعتراضا على ما وصفته بتعطيل حركة "حماس" لمهامهم.
وقال بيان للهيئة إنه "على ضوء التطورات الأخيرة والممارسات الوحشية لعصابات الأمر الواقع في قطاعنا الحبيب، وتبعاً لمسؤولياتنا اتجاه شعبنا الحبيب في قطاع غزة وللتخفيف عن كاهله مما يعانيه من ويلات الحصار، ومنذ أن تسلمنا معبر رفح وحماس تعطل أي مسؤولية لطواقم السلطة الوطنية الفلسطينية هناك، وعلى الرغم من تحملنا الكثير حتى نعطي الفرصة للجهد المصري الشقيق لإنهاء الانقسام".
وتابع البيان أن "وأمام إصرار حماس على تكريس الانقسام، وآخرها ما طال الطواقم من استدعاءات واعتقالات والتنكيل بموظفينا، وبعد وصولنا لقناعة بعدم جدوى وجودهم هناك، وإعاقة حركة حماس لعملهم ومهامهم، قررنا سحب كافة موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية العاملين على معبر رفح ابتداء من صباح الغد".
وشهدت الفترة الماضية حالة من التوتر بين حركتي "فتح" و"حماس"، يصفها مراقبون بالأشد منذ توقيع اتفاقية المصالحة الأخيرة في تشرين الثاني /أكتوبر عام 2017، في العاصمة المصرية القاهرة.
واقتحم ملثمون، الجمعة الماضي، مقر تلفزيون فلسطين بغزة، وأحدثوا خرابا ودمارا في المعدات والأجهزة الخاصة بالتلفزيون، وسط اتهامات متبادلة من الحركتين بشأن من نفذ الهجوم.
وأكدت مصر في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أمس السبت، صدر عقب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القاهرة، مواصلة جهودها الحثيثة مع الأطراف الفلسطينية من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، والعمل على التغلب على جميع الصعوبات التي تواجه تلك الجهود بما يُحقق وحدة الصف ومصالح الشعب الفلسطيني الشقيق".
وسيطرت حماس على قطاع غزة منذ 2007. وتطالب السلطة بحقها في فرض سيطرتها على القطاع. وكانت السلطة الفلسطينية قد تسلمت السيطرة على معبر رفح تطبيقا لاتفاق القاهرة.