وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، عقب الجلسة، أن "مجلس الوزراء استعرض مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيرا إلى ما توليه المملكة من جهود في دعم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وما تقدمه من مساندة ووقوف مع الحكومة الشرعية اليمنية للوصول إلى حل سياسي وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها، وستواصل الإسهام لتحقيق الاستقرار في اليمن ودعم جهود التنمية مع المجتمع الدولي"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وندد المجلس، بما "تقوم به المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران من تلكؤ والتفاف على اتفاق ستوكهولم، واستمرار في نقض كل المواثيق والعهود في تحد صارخ وصريح للمجتمع الدولي، ومن تضليل للمنظمات الدولية من خلال نشر معلومات خاطئة وبيانات غير دقيقة حول الأزمة الإنسانية في اليمن، وتعطيل لجهود الإغاثة والدعم الإنساني، ونهب للمساعدات والأموال وهبات الدول المانحة والمنظمات الإنسانية في المناطق التي تحتلها".
وبين الأمير تركي، أن ، المجلس قدر ما عبرت عنه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من شكر وتثمين لإسهامات ودعم المملكة العربية السعودية، للوكالة مما مكنها من الاستمرار في تسيير أعمالها والتغلب على أزمتها المالية، ومن ذلك التبرع المالي الأخير بمبلغ خمسين مليون دولار، دعما للخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية".
وأفاد وزير الإعلام السعودي، أن مجلس الوزراء أصدر في ختام جلسته من القرارات، مؤكدا أن "مجلس الوزراء وافق على تفويض معالي وزير الخدمة المدنية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة إدارة شؤون الموظفين في جمهورية كوريا في مجال الخدمة المدنية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية".
وأضاف أنه "بعد الإطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (1 / 1) وتاريخ 12 / 3 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العمالي بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والمعاشات في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك".
وقرر مجلس الوزراء أيضا "بأن يكون لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية ـ في المرحلة الأولى من إنشائها وكمرحلة انتقالية — الاستعانة بالمعايير الدولية من لوائح وتعليمات وإجراءات فيما تتطلبه أعمالها، وذلك إلى حين استكمالها بناء قدراتها الذاتية وإصدار لوائحها وتعليماتها الفنية الخاصة بها، على أن تكون المعايير الإرشادية للوكالة الدولية للطاقة الذرية حدا أدنى في ذلك".
كما قرر المجلس، "التأكيد على أن مؤسسة النقد العربي السعودي هي الجهة المختصة نظاما بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة، ومراقبتها، والإشراف عليها، ولها إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص بحسب المعايير التي تطبقها المؤسسة في هذا الشأن". بالإضافة إلى "تعيين الأستاذ عصام بن عبدالقادر المهيدب، والأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان، والدكتور المهندس عبدالعزيز بن يوسف أبابطين أعضاءً ـ ممثلين للقطاع الخاص ـ في مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك".
وقال وزير الإعلام السعودي إن مجلس الوزراء وافق على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، بالإضافة إلى الموافقة على تنظيم مكتب سياسات وأبحاث تنمية الموارد البشرية، وتنظيم الهيئة العامة للترفية.
وأضاف الأمير تركي، أن "مجلس الوزراء وافق على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة"، وأطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لصندوق التنمية العقارية، وبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه".