وبعد اجتماع اللجنة المالية المذكورة مع هيئة الإعلام والاتصالات، وشكوى الهيئة للجنة النيابية تدني وارداتها، تم طرح الموضوع للدراسة. بحسب ما ذكره "المعلومة".
وأضاف مصدر لـ"المعلومة" أن الهيئة عزت أسباب التدني إلى قلة الإقبال على شراء بطاقات التعبئة لشركات الاتصال ولجوء المواطنين الى استخدام الاتصال عبر "واتساب" كون المكالمة مجانية.
وكان نواب عراقيون قد طالبوا بفرض تلك الرسوم بحيث يكون منظما في إطار قانون ويتم من خلاله استقطاعها (الرسوم) من المواطنين، علما أن المقترح قدم إلى اللجنة المالية لغرض إضافته للموازنة.
وأوضح المصدر المذكور أن اللجنة المالية رفضت المقترح بالكامل ويجري البحث عن زيادة واردات الموازنة غير النفطية عبر أبواب أخرى لا تثقل كاهل المواطن.
علما أن اللجنة المالية النيابية أعلنت، يوم الخميس الماضي، عن بلوغ نسبة العجز بموازنة عام 2019 نحو 27 تريليون دينار عراقي.